قال وزير الثقافة، محمد الأمين الصبيحي، إن هناك قلقا بشأن عدم كفاية الثقافة والفنون بالمدرسة المغربية، في الوقت الذي يمثل المغرب نموذجا في التعايش السلمي بين المكونات الثقافية والدينية المتنوعة. وأوضح الصبيحي في كلمة قدمها في أشغال الورشة الختامية للاستشارة الوطنية حول الثقافة والتنمية المستدامة في أجندة ما بعد 2015، أن القلق يمس أيضا نمط ونوعية الحياة في المدن الكبيرة التي تنمو بمختلف ربوع المملكة تحت تأثير التمدن والهجرة القروية. ونقلت وكالة المغربي للانباء عن الوزير أنه "في ظل مناخ عالمي صعب يتسم بالتوترات، استطاع المغرب أن يبقى أفضل حالا من غيره، وهذا ما يستدعي الاستمرار في هذا النهج، سواء عبر التربية على احترام الخصوصيات الثقافية، ومحاربة الصور النمطية في وسائل الإعلام، أو عبر تطوير بعض الثقافات على شاكلة ما هو موجود في دول إفريقيا جنوب الصحراء". وأكد الوزير في الندوة الختامية للاستشارة الوطنية حول "التنمية والثقافة" التي انعقدت بالمكتبة الوطنية الجمعة المنصرمة، على أن المغرب قادر على إسماع صوته وتثمين تجاربه الرائدة أثناء انعقاد المفاوضات التي ستتم بالأممالمتحدة خلال الأشهر القادمة من أجل اعتماد الأجندة الدولية للتنمية لما بعد 2015، وذلك حسب ما صرح به الوزير. وأكد الصبيحي، ، أن "التعبئة القوية حول الثقافة، تجعلنا حريصين على توظيفها التوظيف الأمثل"، داعيا إلى تجميع العديد من المعطيات والعناصر المهمة حول دور الثقافة في التنمية، ونقل مضمون هذه الخلاصات إلى مختلف المنتديات والمحافل وإسماع الصوت على الوجه الأكمل وبأحسن طريقة ممكنة. وتم اعتماد ستة مواضيع لهذه الاستشارة، تمحورت حول عدد من الأفكار الأساسية التي تعكس مساهمة المغرب في التفكير العالمي بقيادة الأممالمتحدة، وكذا بعض المسارات التي يمكن أن تؤدي في المستقبل إلى مبادرات بين وزارية واعدة. وأضاف أنه إذا كان هناك مجال آخر يمكن للمغرب أن يضطلع فيه بدور ريادي ويلهم العديد من المبادرات في جميع أنحاء العالم، فهو خلق أنشطة مدرة للدخل ذات طبيعة ثقافية من شأنها محاربة الفقر، وكذا تمكين المرأة ولا سيما في المناطق القروية من الحصول على استقلال مادي كفيل بتحقيق المساواة مع الرجال، مشيرا إلى أن هذه الاستشارة الوطنية مكنت من التعرف على عدد من التجارب الناجحة وبعض التجارب غير الموفقة التي يتعين استخلاص الدروس والعبر منها سعيا إلى تحقيق الأفضل، من خلال مبادرات يمكن إرساؤها وتطويرها باشتراك مع قطاعات الصناعة التقليدية والسياحة والتنمية الاجتماعية ومع الفاعلين الخواص.