أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، أن الحكومة المغربية تسعى للرفع من ميزانية وزارة الثقافة، وذلك لاعتمادها كإحدى الوسائل المساعدة على محاربة التطرف. الصديقي، وفي تصريحات صحافية على هامش ندوة إطلاق الاستشارة الوطنية حول "الثقافة والتنمية المستدامة في جدول أعمال التنمية لما بعد 2015″، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، كشف عن سعي حكومة عبد الإله بنكيران للرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الثقافة، وذلك ل"الاعتناء أكثر برجال الفن والإبداع ، لمحاربة كل أشكال التهميش وكل أشكال التطرف، " وذلك على اعتبار أن محاربة التطرف لا تستقيم إلا من خلال " تطوير ثقافة تحرر الإنسان من القيود والتقاليد السلبية"، على حد تعبيره. الصديقي. وزير التشغيل، الذي ناب عن وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي في أشغال الندوة، أوضح أن المغرب سيدخل مرحلة جديدة بعد سنة 2015 في مجال الاعتماد على الثقافة كوسيلة للتنمية، مفسرا سبب اختيار السنة المقبلة بكونها ستعرف " استكمال المغرب لأهداف الألفية من أجل التنمية التي رسمتها الأممالمتحدة، والتي حقق مجملها سنة 2013، في مجال محاربة الأمية والتحكم في نسب وفيات الأطفال والأمهات ، وفي معدلات الفقر والرفع من قدرات النساء." يقول نفس المتحدث. إلى ذلك، تهدف الاستشارة الوطنية التي تم الإعلان عن انطلاقها اليوم بشراكة مع "اليونيسكو"، إلى الوقوف على التجارب التي أنجزها المغرب خلال السنوات الأخيرة في الميدان الثقافي، واستقراء آراء الفاعلين المؤسساتيين في المملكة حول دور الثقافة في التنمية المستدامة. وتتضمن أشغال هذه الاستشارة تنظيم 6 ورشات موزعة عبر عدد من جهات المملكة، تعقبها ندوة ختامية نهاية شهر شتنبر بالعاصمة الرباط لتقديم أهم نتائجها للأطراف المعنية.