قال وزير الثقافة، محمد الأمين الصبيحي، إن الوعي بأهمية الثقافة من قبل المجتمع الدولي خارج السياق الخاص من شأنه أن يسهم في الدفع بمسألة الثقافة ودورها في تحقيق أهداف الثقافة المستدامة. وأوضح الصبيحي في كلمة له يوم الثلاثاء 9تليت بالنيابة في افتتاح ندوة الاستشارة الوطنية حول الثقافة والتنمية المستدامة في جدول أعمال التنمية لمابعد 2015، (أوضح) أن الثقافة اليوم باتت تحظى باعتراف دولي بدورها الطلائعي في تحقيق التنمية والمساهمة في ترسيخ قيم التفاهم والتحاور بين الثقافات والأديان وتحقيق السلم. وذكر الوزير في الندوة الدولية رفيعة المستوى التي انعقدت بالمكتبة الوطنية، بالاستراتيجة المعتمدة في البرنامج القطاعي لوزارة الثقافة والتي قال إن هدفها الأساسي هو جعل الثقافة موردا أساسيا من موارد التنمية. ونوه وزير الثقافة بالندوة التي يشارك فيها مسؤولين من قطاعات أخرى وممثلين عن المجتمع المدني، معتبرا أن هذه الاستشارة الوطنية المنطلقة تقدم الإضافات اللازمة حول المسألة الثقافية ليس فقط على المستوى الوطني بل على المستوى الدولي أيضا. كما أكد الوزير أن كون الثقافة شأنا عاما لا ينبغي أن نجعل منها حبيسة لوزارة الثقافة، مشيرا إلى أهمية التوجه نحو تحقيق التنمية عن طريق الثقافة في إطار المساهمة مع القطاعات الأخرى بالمجهودات المشتركة. وشارك في الجلسة الافتتاحية للندوة كل من منسق الأممالمتحدة المقيم بالمغرب "برونو بويزا"، وممثل عن اليونسكو بالمغرب العربي والرئيس المشارك للمجموعة الموضوعاتية " الثقافة والتنمية بالمغرب"، ويندرج إطلاق الاستشارة في التفكير الذي أطلقته مجموعة الأممالمتحدة في جدول أعمال التنمية الجديد لمرحلة ما بعد 2015، وذلك مع اقتراب الموعد المحدد لتحقيق أهداف الألفية لمابعد 2015. وينتظر أن يؤدي التفكير الدولي الذي تم عبر تنظيم مشاورات شملت أزيد من خمسين دولة إلى اعتماد أهداف جديدة للتنمية المستدامة. ويعتبر المغرب ضمن خمسة دول تطوعت للمساهمة في موضوع " الثقافة والتنمية" وذلك بعد فرز 6 موضوعات أفقية تم اعتبارها عوامل نجاح أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتهدف الاستشارة الوطنية الحالية إلى الوقوف على التجارب التي أنجزها المغرب خلال السنوات الأخيرة، والحصول على نظرة عدد كبير من الفاعلين المؤسساتيين الخواص أو المنتمين إلى المجتمع المدني وطنيا ودوليا حول دور الثقافة في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى اقتسام انتظارات وتطلعات مختلف الأطراف المعنية مع المجموعات الدولية.