بعد ثبوت تورط آلاف من جنود الاحتلال الصهيوني من أصل مغربي في العدوان على قطاع غزة، وفي غيرها من العمليات التي تستهدف الفلسطينيين، وتولي بعضهم مراكز قيادية في جيش الاحتلال، تحركت هيئات حقوقية مغربية للمطالبة بإسقاط الجنسية عن المغاربة الذين اختاروا الإقامة في الكيان الصهيوني، بوصفهم مجرمي حرب وشركاء في الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وفي الجرائم البشعة المرتكبة في حق الفلسطينيين وأراضيهم، على حد تعببر تلك الهيئات. وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في رسالة وجهتها لرئيس الحكومة المغربية توصل "جديد بريس" بنسخة منها، ب"فتح تحقيق حول كل القيادات الصهيونية التي تحمل الجنسية الإسرائيلية والمغربية، واتخاذ التدابير اللازمة لسحب جنسيتها المغربية". وجاء في الرسالة التي تحمل عنوان "المطالبة باتخاذ إجراءات عملية لمساندة فلسطين"، والموجهة إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران مطالب باتخاذ كافة السبل من أجل المقاطعة الاقتصادية للكيان الصهيوني. كما جددت المطالبة بالتعجيل بإصدار قانون ضد التطبيع مع العدو الصهيوني، وترتيب الجزاءات القانونية لكل المتعاملين معه، بما فيها تصنيفهم كخونة للوطن. ويضم الكيان حوالي 90 ألف صهيوني من أصل مغربي منهم قادة سياسيون وعسكريون، حتى أن القائد الميداني للحرب الحالية على غزة والمسؤول عن الضاحية الجنوبية "سامي تورجمان" منحدر من مدينة مراكش المغربية. كما دعت الرسالة لحث المنتظم الدولي عبر الوكالات الدولية التي يعتبر المغرب عضوا فيها وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، من أجل إدانة العدوان وفرض عقوباتٍ مشددة على الكيان الصهيوني، لمنعه من مواصلة عدوانه، وإجباره على الخضوع للقانون الدولي، والموافقة على الشروط والمطالب الفلسطينية، وإحالة مجرمي الحرب الصهاينة إلى الجنائية الدولية.
