قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها،توصلت الحدود المغربية بنسخة منه،إن 5 مغاربة رافقوا "أسطول الحرية" لم يعرف حتى الآن مصيرهم،كما عبرت "عن تضامنها مع المتضامنين الدوليين ضحايا الهجمة الشرسة لمجرمي الحرب الصهاينة"،مضيفة أنها "جريمة جديدة للكيان الصهيوني ضمن مسلسل الجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة، وعملية قرصنة وإرهاب دولة منظم يكشف من جديد الوجه الحقيقي العنصري والفاشي لدولة الاحتلال". ودعت الجمعية مجلس الأمن "لعقد جلسة خاصة مستعجلة واتخاذ قرار ملزم بإدانة العدوان وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وللمتضامنين معه، واتخاذ قرار لرفع الحصار النهائي عن غزة وفق المادة 7 لمجلس الأمن". كما طالبت "بفرض عقوبات دولية عاجلة على الكيان الصهيوني، و اعتبار الحركة الصهيونية حركة عنصرية استعمارية و عدوانية"،كما دعت "دول العالم المنخرطة في اتفاقية فيينا للضغط من أجل مقاضاة مجرمي الحرب الصهاينة أمام محكمة الجنايات الدولية". ومن جانب آخر،طالبت الجمعية "الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها في اتخاذ التدابير اللازمة للكشف عن مصير المغاربة الخمسة ضحايا هذه الجريمة الشنعاء بما فيها مقاضاة الكيان الصهيوني المجرم"،و دعت في نفس الوقت "المنظمات الحقوقية الدولية للضغط من أجل فرض مقاطعة شاملة للكيان الصهيوني على غرار مقاطعة نظام الابرتاهيد البائد بجنوب إفريقيا".