طرح محمد حصاد، وزير الدخلية، إمكانية تمويل دعم القطاع الخاص للأحزاب السياسية، وقال حصاد متسائلا صبيحة امس بمجلس النواب، "لما لا؟، ألم يحن الوقت لفتح النقاش بشأن دعم القطاع الخاص للأحزاب السياسية في إطار شفاف؟". وهو ما أثار استغراب نواب برلمانيون، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، في اطار مناقشته لتقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي قدمه ادريس جطو قبل أيام أمام البرلمانيين. واستغرب عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية، لما تقدم به وزير الداخلية، وأبدى الرفض المطلق للنقاش حول الموضوع، وقال بوانو، "لا داعي للذهاب في هذا الاتجاه الذي أقرته الولاياتالمتحدةالأمريكية في نظامها"، وأكد بوانو، على أن من بين الأمور التي تفسد العملية الانتخابية هي أموال لوبيات المخدرات، وتحدث عن وجود "بعض الأحزاب السياسية التي تمول حملاتها الانتخابية بالاستثناءات وبأشياء أخرى". وطالب رئيس فريق "المصباح" برفع الدعم المالي للأحزاب السياسية بدل البحث عن حلول تفسد العملية الانتخابية في الكثير من الأحيان. واعتبر بوانو أن 60 مليون درهم المخصصة لدعم الأحزاب السياسية مجتمعة سنويا من قبل الدولة غير كاف، واعتبر أن هذا الدعم مخصص أساسا للتأطير والتدبير الذي من المفروض أن تقوم بها الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن "الأحزاب السياسية لا تقوم بالتأطير الموكول لها قانونا".