حصاد يقترح تمويل الأحزاب من القطاع الخاص

في سابقة من نوعها، اقترح وزير الداخلية محمد حصاد، اليوم الاثنين، إمكانية تقنين تمويل القطاع الخاص للأحزاب السياسية، معتبرا أن الدعم المالي العمومي للأحزاب السياسية محدود، حيث بلغ 60 مليون درهم، منذ سنة 2006، ويتم توزيعها على 30 حزبا.
تصريح حصاد المثير، جاء خلال مناقشة النواب للدعم الموجه للأحزاب السياسية، في جلسة خصصت للعرض الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، مؤخرا، حيث أكد أن "غالبية الأحزاب السياسية لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة لتقديم حساباتها وفق الشروط الضرورية".
وتعليقا على هذا المقترح، أكد عادل بنحمزة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن الحكومة تبقى مطالبة بضرورة احترام معايير تخويل الدعم المالي للأحزاب السياسية حتى لا يصبح "تفريخ الأحزاب السياسية وتقزيم المشهد السياسي هدفا أسمى لكل من أراد إضعاف العمل السياسي وتمييع الحياة السياسية من خلال تمويل الدولة".
من جهته، حذّر عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والنمية بالنواب، من فتح باب تمويل الأحزاب من قبل القطاع الخاص، قائلا إن "هناك مشكل في التمويل غير الديمقراطي للأحزاب، من خلال اللجوء إلى التمويل عبر الصفقات العمومية وعبر طرق عدة".
ويسعى مقترح تمويل الأحزاب السياسية من طرف القطاع الخاص بالمغرب، إلى توسيع دائرة المشاركين في الانتخابات، من خلال توفير إمكانات للأحزاب السياسية، التي تمول حملاتها.