قال وزير الداخلية محمد حصاد، اليوم الاثنين، إن غالبية الأحزاب السياسية لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة التي تمكنها من تقديم حساباتها وفق الشروط الضرورية. جاء ذلك، في معرض رد الوزير على مداخلات عدد من النواب في جلسة عمومية خصصت لمناقشة العرض الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، مؤخرا، حول أعمال المحاكم المالية أمام البرلمان.
وأفاد وزير الداخلية بأن الدعم المالي العمومي للأحزاب السياسية يصل إلى 60 مليون درهم يتم توزيعها على 30 حزبا، وتساءل محمد حصاد حول إمكانية تقنين تمويل القطاع الخاص للأحزاب السياسية.
وأكد عادل قيشوحي عن الفريق الحركي أن الأحزاب السياسية مدعوة لأن تعطي المثال الحقيقي في حسن التدبير والحكامة الجيدة والمسؤولية المرتبطة بالمحاسبة.
وأضاف أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لاحظ أن الأحزاب لم تدل بحساباتها إلى المجلس برسم سنة 2011، كما أن هناك أحزابا لم تقدم حسابات النفقات بصفة شمولية ولم تقدم بيانات مستقلة للنفقات الممولة عن طريق الدعم العمومي.
أما عادل بنحمزة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية فأكد أن الحكومة تبقى مطالبة بضرورة احترام معايير تخويل الدعم المالي للأحزاب السياسية حتى لا يصبح "تفريخ الأحزاب السياسية وتقزيم المشهد السياسي هدفا أسمى لكل من أراد إضعاف العمل السياسي وتمييع الحياة السياسية من خلال تمويل الدولة".
وشدد رشيد ركبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي، على أن الدعم المالي للأحزاب السياسية يجب أن يوجه نحو تعزيز أدوار هذه الأخيرة في مجال تأطير المواطنين وتنشئتهم السياسية.
