دعت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب إلى الإحتجاج يوم الخميس27 فبراير أمام البرلمان وأمام مقر حزب العداالة والتنمية للمطالبة بإسقاط قانون مكافحة الإرهاب. وذكرت اللجنة في بيان لها توصلت به "جديد بريس" أن الاحتجاج هذه المرة ضد قانون الإرهاب يأتي ضد ما قالت إنه " استمرارمعاناة المعتقلين الإسلاميين الذين سلبت منهم حريتهم ظلما وعدوانا ولأزيد من عشر سنوات". اللجنة المشتركة التي تعاني مشاكل كبيرة بسبب ذهاب بعض قياديها للقتال في سوريا، وعلى رأسهم ناطقها الرسمي أنس الحلوي، قالت في بيانها أن صعوبة الاحتجاج أمام رئاسة الحكومة، هو ما دفعها لاختيار التظاهر أمام البرلمان ومقر حزب العدالة والتنمية. ورغم أن أغلب السلفيين أعضاء اللجنة المشتركة لا يشاركون في الانتخابات فإن بيان اللجنة أوضح أن اختيار البرلمان للاجتجاج لكونه المؤسسة التي تم فيها التصويت على قانون الإرهاب. ودعا البيان المنظمات الحقوقية والمنابر الاعلامية وكافة الفاعلين لمساندة المعتقلين الاسلاميين ، وكل من تضرر من هذا القانون.