كشفت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميّين إنّها ستخوض اعتصاما أمام مقر البرلمان، إلى جوار وفقة احتجاج أمام مقر حزب العدالة والتنمية، من أجل الدعوة إلى إلغاء العمل بقانون مكافحة الإرهاب الذي أكمل عامه العاشر بالمغرب. وقال بيان صادر عن ذات اللجنة أن هذا التصعيد يأتي بالموازاه مع اعتصام سجناء سلفيّين لأجل الحرية والكرامة، وزاد بإبداء الرفض ل "المعاناة التي تسلب الحرية والكرامة وتنزل الظلم والعدوان".. معتبرا أن الاحتجاج امام المقر المركزي للPJD يأتي باعتبار رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران الذي يتصدر ذات التنظيم السياسي، هو المسؤول المباشر عن تدبير السجون.