في خطوة هي الاولى من نوعها، قررت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين نقل احتجاجاتها من امام المساجد وغيرها من المؤسسات لتنظم وقفة احتجاجية امام مقر حزب العدالة والتنمية. البرنامج الاحتجاجي الذي اعلن المدافعون عن المعتقلين السلفيين في السجون متزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم غد الثلاثاء 10 دجنبر، سيستهل اطواره بوقفة احتجاجية أمام مقر حزب العدالة والتنمية للاحتجاج على بنكيران، وذلك ل"صعوبة الاحتجاج أمام مقر رئاسة الحكومة،" على اعتبار ان بنكيران " هو المسؤول المباشر عن قطاع السجون وما يحدث للمعتقلين داخلها." وستلي الوقفة اعتصامام رمزيا أمام مقر البرلمان وذلك"للمطالبة بإسقاط قانون مكافحة الإرهاب"، احتجاجا على " استمرار معاناة المعتقلين الإسلاميين الذين سلبت منهم حريتهم ظلما وعدوانا و لأزيد من عشر سنوات وسلبت معها كرامتهم وسحقت بشريتهم بسجون القهر والعار." وذلك "حتى يرفع الحيف والظلم عنهم"،حسب ما ورد في بلاغ اللجنة.