نقل العبادلة ماء العينين، قيادي بحزب العدالة والتنمية، المعتقل على خلفية ما يعرف إعلاميا بملف بلعيرج، إلى المستشفى بعد أن أغمي عليه أثناء مثوله أمام هيئة القضاء صباح الإثنين 29 مارس 2010 بمحكمة الاستئناف المتخصصة في قضايا الإرهاب، بعد أن خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام، كان قد قرره مجموعة من المعتقلين على خلفية نفس الملف منذ الاثنين الماضي. ومثل بعض المعتقلين في حالة صحية لم يقووا معها على الوقوف. وقال عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، إنه زار العبادلة ماء العينين بالمستشفى رفقة عبد الله باها، نائب الأمين العام، ولكن السلطات لم تسمح لهما باللقاء به، مضيفا في تصريح لالتجديد أنهم شاهدوه في سيارة الإسعاف لحوالي 6 ثواني. وأكد بنكيران، على قناعة الحزب بأن العبادلة وباقي المعتقلين السياسيين الستة بريئون، وأن هذا الملف لا يقتضي بأن يزج بهؤلاء في السجن، مضيفا في تصريح لالتجديد أن العبادلة أثبت من خلال تعامله وسلوكاته أنه رجل صالح. وخلال الجلسة ذاتها، مثل المعتقل عبد الصمد بنوحعلى خلفية نفس الملف أمام هيئة القضاء على كرسي متحرك، واضطر رجال الأمن إلى حمل المعتقل مختار لقمان للمثول أمام القاضي بحيث لم يعد يقوى على الوقوف، وسط نحيب وبكاء ابنته وزوجته، وباقي الحضور الذين تأثروا بالحالة المزرية التي آلت إليها صحة للمعتقلين المضريبن عن الطعام، إذ سادت أجواء الحزن و الكآبة، في حين عرفت أطوار المحاكمة حضورا أمنيا مكثفا. وأجمع المعتقلون السياسيون الستة على رفض الدفاع الذي تقدمت به المحكمة في إطار المساعدة القضائية، مؤكدين تشبثهم بدفاعهم. وفي كلمة له قال عبد القادر بعيرج، المعتقل الرئيسي على خلفية هذا الملف لا يشرفني أن أمثل أمام هيئة قضائية مغربية، في حين أكد مصطفى المعتصم، أمين عام البديل الحضاري المنحل، بأن سبب استئنافه الحكم أنه كان يطمع أن يقف أمام قضاء تم إصلاحه، وأن تتجاوز محكمة الدرجة الثانية كل الخروقات والمؤامرات التي مر بها التحقيق، إلا أننا نقف أمام محاكمة تغيب فيها أبسط قواعد المحاكمة العادلة يضيف المعتصم، وهو ما ذهب إليه محمد المرواني، أمين عام حزب الأمة غير الرخص له، بقوله استأنفت الحكم وأنا على وعي تام بما جرى خلال المرحلة الابتدائية من خروقات سافرة شابت الملف، مشيرا إلى أن الملف شابته علة في المنشأ، إذ بني على الاختطاف والتعذيب، وبأن ما بني على باطل فهو باطل، يضيف المرواني، مؤكدا بأنه كان على المحكمة الابتدائية أن تقرر في الحد الأدنى عدم متابعتنا، واعتبر المحاكمة سياسية بدون أدلة ولا شهود. وتابع بالقول جئتكم أحمل كفني إما محاكمة عادلة أو عدم متابعتنا. من جهته عبر أمين الركالة، الناطق الرسمي لحزب البديل الحضاري المنحل، عن امتناعه عن المشاركة في محاكمة ينعدم فيها العدل والإنصاف، واعتبر عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار، أن المحاكمة يعلم الجميع أنها غير عادلة، وتشبث حميد نجيبي، عضو قيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، بدفاعه مبرزا أنه مؤمن ببراءته. ومباشرة بعد انتهاء جلسة الصباح نظمت عائلات المعتقلين وقفة احتجاجية أمام المحكمة، ومن المتوقع أن ينظموا اعتصاما بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد الجلسة المسائية، وذلك للتضامن مع ذويهم في معركتهم من أجل استرداد حريتهم وحقوقهم؛ على إثر الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون السياسيون احتجاجا على انتهاك حقوقهم وحقوق دفاعهم، وعلى انعدام أدنى شروط المحاكمة.