حكومة "راخوي" تعتزم تعديل قضائها لمنع متابعة قادة الدول الأجنبية

قدم الحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا مشروع قانون يهدف إلى إدخال تعديلات على المنظومة القضائية وذلك من أجل الحد من صلاحيات القضاء في متابعة مسؤولين أجانب في قضايا حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.
وترغب الحكومة الإسبانية "الشعبية" من وراء تغيير هذا القانون في تجميد التحقيق في عدد من القضايا الدولية ضد عدد من القادة والمسؤولين في عدد من الدول في الصين وإسرائيل وأمريكا اللاتينية المتورطين في جرائم إنسانية.
ويضغط الحزب الشعبي لتمرير هذا القانون لما يتسببه من مشاكل ديبلوماسية كبيرة مع عدد من الدول الذين يتابع قادتها في إسبانيا بموجب هذا القانون.
وتتولى الغرفة الخامسة في المحكمة الوطنية في مدريد التحقيق في ملف خروقات حقوق الإنسان وأطلق عليه اسم "القضاء الكوني"، وكانت الحكومة الإسبانية السابقة برئاسة خوسي لويس رودريغيث ثابتيرو قد تبنت هذا القانون وينص على إمكانية تقدم متضررين من خروقات حقوق الإنسان بدعاوى الى المحكمة الوطنية في مدريد المكلفة بالقضايا الكبرى.
وقالت جريدة "الباييس" إن السبب الذي دفع حكومة راخوي إلى تعديل هذا القانون هو إقدام المحكمة الوطنية منذ سنوات على فتح تحقيق في جرائم إقليم التبت ووجهت اتهامات الى مسؤولين كبار في الدولة والحزب الشيوعي الصيني الحاكم. ونتج عن هذا مواجهة صامتة بين مدريد وبكين.