مسؤولون مغاربة يتنفسون الصعداء بعد مشروع قانون لإلغاء متابعتهم بإسبانيا

في خطوة جديدة ستمكن عددا من المسؤولين المغاربة من تنفس الصعداء، قرر برلمانيو الحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا التقدم بمشروع قانون جديد، يروم إلغاء القضاء الكوني الذي تسبب للبلاد في أزمات دبلوماسية مع دول كثيرة، وتقوم مبادرة نواب الحزب الشعبي الحاكم التي تباركها الحكومة اليمينية في إسبانيا على إلغاء القانون السابق الذي كان يسمح بموجبه بالتقدم إلى المحكمة الوطنية في مدريد من أجل وضع شكايات بارتكاب خروقات لحقوق الإنسان ضد المسؤولين في مختلف الدول، ومحاكمتهم أمام القضاء الإسباني، وإصدار مذكرات بحث دولية في حقهم، إذا ما أظهرت التحقيقات صحة الاتهامات الواردة في الشكايات المرفوعة ضدهم.
وسيتم حفظ جميع الشكايات والملفات التي كان يتابع بموجبها قادة ومسؤولو الدول بعد تبني مشروع القانون، الذي سيتقدم به نواب الحزب الشعبي الحاكم حسب صحيفة إلباييس، ومن بينهم قياديون في جبهة البوليساريو، ويتعلق الأمر بالخليل محمد وأحمد بطل والبشير مصطفى السيد ومحمد جندود، ومحمد خداد، وإبراهيم الغالي.
إضافة إلى مسؤولين بينهم الجنرال حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، الذين كانوا يتابعون بموجب شكاية كانت تبت فيها الغرفة الخامسة لدى المحكمة الوطنية بمدريد.
ومن الملفات المهمة التي سيتم حفظها في حال تبني القانون الجديد، خروقات حقوق الإنسان في إقليم التبت الصيني وفلسطين والصحراء المغربية، وملفات من أمريكا اللاتينية والسجون السرية للمخابرات الأمريكية. وهي الملفات المفتوحة لدى المحكمة الوطنية.