أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 5 نونبر 2013 قرارا نهائيا بمنع باريس من تسليم الرباط مغربيا في ال37 من العمر مقيم في فرنسا وملاحقا بتهمة الإرهاب. وحسب (أ ف ب) قالت المحكمة ومقرها ستراسبورغ أنها ترفض إعادة النظر في الحكم الذي سبق وأصدرته في هذه القضية في 30 ماي والذي يمنع السلطات الفرنسية من تسليم المطلوب المغربي، ليصبح بالتالي هذا الحكم نهائيا، موضحة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أشارت في قرارها إلى تقارير للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية تتحدث عن «مزاعم كثيرة بحصول أعمال تعذيب وسوء معاملة» في السجون المغربية ما يجعل المشتبه به في خطر «حقيقي» للتعرض للتعذيب إذا ما جرى ترحيله إلى بلده. وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه به المغربي يدعى رشيد رافع وهو خبير في المعلوماتية ويقيم في ميتز (شرق فرنسا) وملاحق منذ 2009 بموجب مذكرة توقيف دولية أصدرها القضاء المغربي بتهمة «تكوين عصبة إجرامية بهدف تنفيذ أعمال إرهابية». وكانت السلطات الفرنسية سمحت بترحيله إلى بلده وقد طعن أمام القضاء الفرنسي بهذا القرار إلا أن المحاكم الفرنسية على اختلاف درجاتها وافقت على قرار ترحيله، ما اضطره للجوء إلى القضاء الأوروبي. وطلب رافع أيضا الحصول على صفة لاجئ في فرنسا إلا أن طلبه هذا قوبل أيضا بالرفض.