ذكرت جريدة" أخبار اليوم" في عددها الصادر يوم الجمعة 30 ماي الجاري، أن ضربة جديدة يتلقاها المغرب على الواجهة الخارجية، حين أصدرت المحكمة الأوربية لحقوق الانسان، أمس الخميس، حكما بعدم تسليم مواطن مغربي مطلوب من طرف قضاء المملكة، يقيم حاليا في الديار الفرنسية، فبعدما أصدر القضاء المغربي عام 2009 مذكرة بحث دولية في حق رشيد رافع، المشتبه في تورطه في تكوين خلية إرهابية خططت لتنفيذ عمليات إجرامية، وأصدرت السلطات الفرنسية قرارا بتسليمه إلى المملكة، لجأ هذا الأخير إلى القضاء الفرنسي بمختلف درجاته للطعن في القرار الفرنسيمدعيا تعرضه للتعذيب طيلة 20 يوما قضاها رهن الاعتقال في المغرب، قبل أن يتمكن من الفرار إلى فرنسا.