قالت وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب» إن المحكمة الأوربية لحقوق الانسان أصدرت الثلاثاء قرارا نهائيا بمنع باريس من تسليم الرباط مغربيا في ال37 من العمر لاجئا في فرنسا وملاحقا في بلده بتهمة الارهاب، وذلك بسبب ما اعتبرت أنها مخاوف من تعرضه للتعذيب في المغرب. وقالت المحكمة ومقرها ستراسبورغ إنها ترفض إعادة النظر في الحكم الذي سبق وأصدرته في هذه القضية في 30 ماي، والذي يمنع السلطات الفرنسية من تسليم المطلوب المغربي ليصبح بالتالي هذا الحكم نهائيا. والمشتبه به المغربي يدعى رشيد رافع وهو خبير في المعلوماتية ويقيم في ميتز (شرق فرنسا)، وملاحق منذ 2009 بموجب مذكرة توقيف دولية اصدرها القضاء المغربي بتهمة «تكوين عصبة إجرامية بهدف تنفيذ اعمال ارهابية». وdشتبه المغرب في ارتباطه بقياديين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، ومساعدته إياهم في بث رسائلهم عبر الانترنت، وهو ما تؤيده أجهزة الأمن الفرنسية المتخصصة بمكافحة الارهاب التي تقول إن المغربي معروف عنه «انتماؤه الى التيار الجهادي العالمي». ولكن رافع ينفي هذه التهم، مدعيا أن الرباط تلاحقه بسبب دفاعه عن قضية الصحراء المغربية. وكانت السلطات الفرنسية سمحت بترحيله الى بلده وقد طعن أمام القضاء الفرنسي بهذا القرار، إلا أن المحاكم الفرنسية على اختلاف درجاتها وافقت على قرار ترحيله، ما اضطره للجوء الى القضاء الاوربي. وطلب رافع أيضا الحصول على صفة لاجئ في فرنسا إلا أن طلبه هذا قوبل أيضا بالرفض.