أكد عبد العظيم الكروج؛ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، على الدور المحوري الذي يلعب الحق في الحصول على المعلومة في تقوية مبادئ الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة والشفافية، مردفا أن تكريس هذا الحق في المغرب يجسد تجدد تصور الدولة لهذا الحق اعتبارا لدستوريته، مجدد حرص وزارته على مراعاة في إعداد القانون على المبادئ الدولية والقوانين الوطنية وفق مقاربة رائدة تستند على مبادئ: أولها مبدأ الكشف عن الحد الأقصى من المعلومات. ثانيا تقليص الاستثناءات وتوضيحها. ثالثا مجانية الحصول على المعلومة. رابعا: أخذ المعلومات وفق مسطرة سهلة، خامسا وضع ضمانات قانونية واضحة. وقال الوزير سنأخذ الأنسب من توصيات المناظرة الوطنية ومقترحات اللقاءات بعين الاعتبار في النسخة النهائية لمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة، وذلك في مداخلته خلال اليوم الدراسي «من أجل قانون ناجع للحق في الحصول على المعلومة، وتدابير فعالة لترسيخه»، المنظم من جمعية ترانسبرانسي المغرب، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير «حاتم»، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أول أمس السبت بالرباط. الخبير الاقتصادي عزّ الدين أقصبي، أبدى في مداخلته عدم تفاؤله من مسودة قانون الحق في الحصول على المعلومة رغم تأكيده على تحسن النسخة الثانية من المشروع مقارنة بالأولى، وعزا الأستاذ الباحث بالمعهد الدولي للتخطيط والتربية، ذلك إلى ثلاث إشكاليات؛ الأولى الاستثناءات الكثيرة والعامة الواردة في مشروع القانون، والتي تشمل الأمن والدفاع الوطني، موضحا أن من حق المواطنين أن يعرفوا عن صفقات الطعام والشراب للجيش وأشياء لا تؤدي بالضرورة إلى المس بالأمن العام للوطن. والثانية لتركيبة اللجنة المكلفة بمتابعة وتطبيق القانون، والتي رأى أن تمثيلية القطاعات المعنية فيها ضعيف وليس بشكل يضمن توازنها، والثالثة العقوبات والتي رأى أنها هزيلة وقد تتسبب في التستر على صفقات بالمليارات وأداء عقوبات ببضع دريهمات في إطار العقوبات المنصوص عليها. وأكد محمد المسكي؛ باحث في القانون العام والعلوم السياسية، أن حق الحصول على المعلومة مرتبط بجانبين أساسيين الأول متعلق بحقوق الإنسان والثاني متعلق بالشفافية، متسائلا كيف يمكن الانتقال من مجتمع سرية المعلومات إلى مجتمع تداولي للمعلومات؟ وهل التنصيص على الحق في الحصول على المعلومة كفيل بذلك؟ وما هي المعلومات التي نريد أن تكون محط التداول؟ ليوضح أن جميع المعلومات يجب أن تكون محط التداول، وإن ورد استثناء في الجانب الأمني فيجب تدقيقه. ملاحظا أن قانون الحق في الحصول على المعلومة يطبعه العموم على مستوى المفاهيم والاستثناءات وهي صفة لا يجب أن تكون إلا للدستور، موضحا أن مما لا يشجع على نشر ثقافة الحصول على المعلومة أن ثلثي مواقع الوزارات معطلة. من جانبه شدد عبد السلام أبودرار، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، على ضرورة النص في مشروع القانون على إشهار العقوبات المترتبة عن إخفاء المعلومات بغرض الردع، وبتفعيل الجماعات الالكترونية بغرض الانتقال إلى مجتمع المعلومة، وبضرورة تقليص الاستثناءات الواردة في مشروع القانون. رئيس مجلس المنافسة، عبد العلي بنعمور، ركز على الدور الإنمائي والاقتصادي لإشاعة ثقافة المعلومة، موضحا أن نشر المعلومة يساعد على وضع وصياغة المخططات الإستراتيجية للبلاد، ورصد من جانب آخر اتجاه الدولة في تضخيم الاستثناءات بما يكرس حجب المعلومات. محمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير «حاتم» أكد في افتتاح اليوم الدراسي على أن الهدف من عقده هو المساهمة في بلورة نقاش جاد للوصول إلى قانون في مستوى تطلعات المواطنين والهيئات والمؤسسات، كلبنة أساسية لبناء دولة الحق والقانون، وتكريس أكبر لمبادئ الشفافية في الإدارات العمومية في أفق مطمح بناء الحكومة المفتوحة. وأوصى المشاركون في ختام اليوم الدراسي، على ضمان أولوية قانون الحق في الحصول على المعلومة مقارنة بباقي القوانين، وعلى ضرورة تعديل هذه الأخيرة بما يسمح بتطبيق سليم وأمثل لقانون الحصول على المعلومة، وبالرفع من مستوى تحسيس المواطنين والإدارات والمؤسسات بأهمية هذا القانون. وشدد المشاركون على ضرورة إشراك المجتمع المدني والهيئات المدنية في الصياغة النهائية لهذا القانون والأخذ باقتراحاتهم، وبمراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية خاصة في الشق المرتبط بالسر المهني وعدم مواجهة المؤسسات والهيئات الوطنية المختصة بالحصول على المعلومات بهذا المبدأ، وبتقوية وتفعيل برامج الحكومة الالكترونية ودعم خلق جماعات محلية الكترونية. وطالب المشاركون في اليوم الدراسي على ضرورة تعزيز ثقة المقاولة في الحصول على المعلومة بشكل آني، وتحسيس الفاعلين الاقتصاديين بأهمية هذا القانون، ودعوا إلى إعادة جذرية لملائمة هذا القانون مع مقتضيات الدستورية، وتنصيص على إلزامية الإدارة في إعطاء المعلومة للمطالبين بها، وصياغة القانون بلغة واضحة ودقيقة لا تترك أي مجال للتأويل. وشددوا على ضرورة التضييق من مجال الاستثناءات وربطها بمبررات واضحة، وإعادة النظر في تركيبة اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومة بما يضمن تمثيلية المجتمع المدني والهيئات وبما يعزز أداءها العضوي والوظيفي، وبإعادة النظر في الجزاءات التي ينص عليه القانون بما يجعل منها أداة فاعلية لردع التكتم والامتناع عن تسليم المعلومات مع ضرورة الربط بين ثلاثية (الامتناع والمدة والجزاء المرتبط)، وبضرورة تحسين مقروئية قانون المالية واطلاع المواطنين على أوجه الإنفاق العمومي، ضمان حق المواطنين والمواطنات في تملك أدوات ومعارف الولوج إلى المعلومات من خلال ضمان الحق في التربية والتكوين وتوفير وسائل الربط بالتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتمكين المواطنين من هذه التكنولوجيا وتكوين العنصر البشري بالإدارة المؤسسات العمومية والخاصة. وفي ما يتصل بالجانب الإعلامي والبحث العلمي طالبت فعاليات المجتمع المدني بدمقرطة الإعلام العمومي وتحريره ضمانا لتعدديته وفعاليته في شفافية تداول المعلومات، وبتقوية ثقافة الانفتاح والشفافية ومحاربة ثقافية السرية من خلال حملات تحسيسية من خلال الإعلام، والحق في الحصول على المعلومة لإغراض البحث العلمي وذلك لاستفادة من نتائج البحث العلمي المدعم من المال العام، وحق الباحث في الاطلاع على المعلومة كيفما كانت درجتها باعتبار أن البحث يجيب على ضرورة اجتماعية، وعلى وجوب إحداث رقم أخضر للتبليغ عن المؤسسات الممتنعة عن تسليم المعلومات لتكوين خريطة دقيقة للترافع ضدها.
