طالب عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين بمدينة تيزنيت وجهة سوس ماسة درعة، بإلزام كل الأطراف التي تستفيد من التمويل العمومي من أحزاب ونقابات وجمعيات بتقديم المعلومة وتيسير سبل الحصول عليها، وذلك في إطار النقاش الدائر حاليا بالمغرب حول السبل الكفيلة بضمان الحق في الوصول إلى المعلومة. كما طالبوا، في الحلقة الدراسية المخصصة لدراسة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، المنظمة من طرف الفضاء المدني واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير، بجعل الحق في الحصول على المعلومة ضمن أولويات الفاعلين المدنيين، ومراعاة المعايير الدولية أثناء صياغة القانون وإعداده، مع تحديد الآليات والآجال وطرق الطعن وتسريع الاستجابة لطالب المعلومة، فضلا عن إلزام الدولة بالكشف عن المعلومات، والقطع مع ثقافة السرية، والإسراع في الآن نفسه بإخراج القوانين التنظيمية المعززة لمنظومة الشفافية والحكامة، مع ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة، وتقليص الاستثناءات. وفي السياق ذاته، طالب المشاركون في الحلقة الدراسية بملاءمة التشريعات وقانون الحق في المعلومة، وتحديد مجالات التطبيق وآلياته ووسائله وطرق الطعن، مع التصدي لكل أشكال التراجع عن المكتسبات المعززة لمنظومة الشفافية والنزاهة، وتجنب صنع قانون الواجهة، كما شددوا على ضرورة التنصيص على منع احتكار المعلومة، وعدم تضييق مجال المستفيدين من المعلومة، واستحضار منظومة حقوق الإنسان في بعدها الكوني في صياغة المشروع والقوانين التنظيمية، مع تبسيط طرق تقديم الطلبات، والتنصيص على العقوبات التأديبية في حالة الامتناع. وارتباطا بالموضوع، طالب المتتبعون المحليون والجهويون بضرورة تشكيل هيئة مستقلة للتتبع والتقويم، وإعمال الديمقراطية التشاركية في إرساء القانون إعمالا للمادة 13 من الدستور، وتجريم الرفض في تقديم المعلومة، وفتح باب اللجوء إلى القضاء مباشرة بعد الرفض، مع التنصيص على عدم الإفلات من العقاب، واعتبار الحق في الحصول على المعلومة أساسا لممارسة الحقوق، مؤكدين على ضرورة ضمان الاستقلال الفعلي للقضاء، وضمان المحاكمة العادلة، واستغلال التكنولوجيا الحديثة في نشر المعلومة، واعتبار الأرشيف ملكا للجميع، فضلا عن صيانة حق الهيئات الإعلامية في تقديم المعلومة، والتصريح العلني بالممتلكات من طرف كل موظف وكل من يتحمل مسؤولية عمومية. كما تطرق المجتمعون إلى عدد من الإشكالات المرتبطة بالحق في الوصول إلى المعلومة على مستوى الواقع، من قبيل الإشكالات المرتبطة باستيعاب المساطر للإكراهات المحلية للمغرب العميق (نموذج طرق التواصل مع اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات في غياب أي إشارة للتمثيلية المحلية للجنة)، وكيفية تدبير بعض الطلبات التي يتم إخضاعها قسرا للمقتضيات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 19 من المشروع في غياب تحديد دقيق للأمن الداخلي والحياة الخاصة والسر المهني وغيرها، علاوة على كيفية متابعة المكلف في حال رفض تسلم طلب شفهي لغياب أي دليل مكتوب يمكن الاستناد إليه لتقديم الطعن أمام اللجنة المعنية أو القضاء، خاصة أن المشروع يحمل مقتضيات حساسة يمكن استثمارها لدفع المسؤولية (نموذج حماية المكلف الممتنع لحسن نية).
