مع بداية الدخول المدرسي والتحاق التلاميذ بأقسامهم لوحت عدد من النقابات التعليمية بعزمها تنظيم وقفات احتجاجية في عدد من المدن المغربية، ففي مدينة تزنيت نظمت النقابات الأربع الأكثر تمثيلية وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء الماضي، فيما قرر أزيد من 70 أستاذة وأستاذا ينتمون للتنسيقية المحلية لأساتذة سد الخصاص بتنغير خوض اعتصام مفتوح ابتداء من يوم الأربعاء. من جهته، أعلن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم عزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الاثنين 16 شتنبر، احتجاجا على الأوضاع الغير مرضية التي تعرفها و تتخبط فيها المنظومة التعليمية والمس بمصالح شغيلة القطاع. النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بمدينة الراشيدية نظمت بدورها يوم الأربعاء وقفة احتجاجية تضامنية أمام مقر النيابة الإقليمية ردا على توقيف وزارة التربية الوطنية 19 أستاذا، 16 منهم يعملون بالثانوية الإعدادية القدس و3 بالثانوية الإعدادية مولاي يوسف، كلهم كانوا قد امتنعوا عن حراسة الباكلوريا بحجة أنها لا تدخل في صميم اختصاصهم باعتبارهم أساتذة للتعليم الثانوي الإعدادي، و باعتبار أن هناك مقرر وزاري خصص الفترة الأخيرة من السنة الدراسية و التي تتزامن مع امتحانات البكالوريا إلى إتمام المقرر الدراسي و إجراء الفروض الأخيرة وتصحيحها مع تلاميذ الإعدادي. الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعت في بلاغ بمناسبة الدخول المدرسي إلى اعتماد سياسة إصلاحية حقيقية للمنظومة التربوية والتكوينية من خلال إشراك النقابات التعليمية في التنزيل وتوفير الاعتمادات المالية والموارد البشرية الكفيلة بتحقيق مختلف الأهداف المتعلقة بالتعميم والجودة والحد من ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة وتعزيز البنيات التحتية والعناية بالتكوين ورد الاعتبار للمدرسة العمومية. وجددت الجامعة مطالبتها بالكشف عن التقارير التفصيلية لصرف ميزانية البرنامج الاستعجالي أمام الرأي العام وإحالة ومحاسبة كل من ثبت تورطه وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وحملت الوزارة مسؤولية حرمان موظفيها من متابعة الدراسات الجامعية أو اجتياز مختلف المباريات بسبب سحب منح الترخيصات من النيابات والأكاديميات.