أوضح حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن المغرب مازال يعيش مرحلة انتقالية تتطلب الكثير من النضج، والقبول بالحلول الوسطى، مشيرا أنه جد متفائل بالتجربة المغربية وبمستقبل البلد لأن الكثير من الفاعلين السياسيين يجمعون على القضايا الأساسية منها الهوية الإسلامية والملكية والإيمان بالديمقراطية. وأضاف حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في ندوة "استحقاقات البناء الديمقراطي" مساء يوم الأربعاء 28 غشت الجاري، ضمن فعاليات الملتقى الوطني التاسع لشبيبة العدالة والتنمية بالبيضاء "صحيح أن هناك من يضرب الناس في الشوارع، لكن ثقافة حقوق الإنسان في خط تصاعدي، صحيح أن هناك من يفسر الدستور بشكل متخلف، لكن هناك أيضا قراءات كثيرة تدعم التأويل الديمقراطي للدستور". و أوضح حامي الدين أن الحديث عن الإيمان بالملكية كمكون من المكونات الأساسية للإصلاح ليس نفاقا ولا تملقا ولكنه اعتقاد راسخ بأن الملكية ركن أساسي في مسار الإصلاح. وبخصوص ما وقع في قضية الاسباني مغتصب الأطفال "دانيال" أشار حامي الدين إلى أن هناك دائما خيارات الشعوب وخيارات الأنظمة، ضاربا المثل بموقف الحسن الثاني المؤيد للتدخل الأمريكي في العراق، لكن الشعب خرج في أكبر مظاهرة ضد هذا التدخل، مضيفا أن للدبلوماسية الرسمية حساباتها وإكراهاتها لكن الشعب من حقه أيضا أن يعبر عن مواقفه، وليس هناك تعارض بين الأمرين. و بخصوص الوضع المصري، توقع حامي الدين عودة الديمقراطية بعد موجة جديدة من الثورات بعدما قدمه الشعب المصري من تضحيات، سيما أن الوضع الحالي أصبح أكثر سوء مما كان عليه في عهد مبارك، والذي أصبح يؤسس لخطاب الكراهية ونبذ الآخر وهو ما نشاهده يوميا في القنوات الإعلامية المصرية المتحالفة مع قوى اقتصادية رجعية، والتي أصبحت تتلذذ بالاعتقالات السياسية، وتفتخر بالمجازر وتحرم التظاهر في الشارع. وأضاف حامي الدين أن الثورة العربية فاجأت أمريكا التي كان موقفها مرتبكا واتجه نحو التسليم بالأمر الواقع بدل الانتصار إلى قيم الديمقراطية، و ظهر أنها تهمها حين تكون على مقاس مصالحها الإستراتجية، إضافة إلى موقف دول الخليج ذات القراءة المتخلفة للمبادئ الإسلامية والتي لاتؤمن بالتعددية السياسية وتخاف من نجاح تجربة تزاوج بين الإسلام والديمقراطية. وأشار نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الدولة العميقة في مصر تحاول جر الحركات الإسلامية الى السقوط في رد الفعل، مشيرا أن العنف خيار فاشل في جميع الحالات، ولا يمكن أن يفوق عنف الدولة، كما أنه يؤدي إلى عدم تعاطف الجماهير مع المطالب المشروعة، فضلا عن أن أطروحة مكافحة الإرهاب جاهزة، تتجاوز ما هو وطني إلى ما هو دولي. واستغرب حامي الدين موقف شباط من الانقلاب في مصر، مضيفا أن داخل حزب الاستقلال تيار إصلاحي حقيقي ينهل من فكر علال الفاسي، والذي ربما هو من الشخصيات الأولى التي وقفت ضد حكم الفرد، مشيرا أنه لو كان بيينا لانتفض لصالح رابعة العدوية، لأنه راسل جمال عبد الناصر، يستعطفه بعدم إعدام سيد قطب، بل أرسل محاميين لكي يدافعا عنه في المحكمة، وكتب قصيدة رثاء بعد الإعدام، كما اتخذ قرار إعادة طبع كتاب "معالم في الطريق" 1966 مطابع في الرسالة والذي بسببه أعدم سيد قطب. من جهته أكد حسن طارق، نائب برلماني عن الاتحاد الاشتراكي في الندوة ذاتها أنه هناك ضبابية في المرحلة السياسية الراهنة، بل عجز علمي عن توصيفها، متسائلا: هل هي مرحلة انتقالية؟ أو مرحلة التثبيت والتدعيم للديمقراطية؟ أو مرحلة التطبيع مع الديمقراطية الكاملة؟ وأضاف طارق أن الدستور أنتج 3 توترات، الأول بين التأويل الرئاسي والتأويل البرلماني، والثاني داخل السلطة التنفيذية، والثالث بين ديمقراطية الرأي المستند إلى الشارع والرأي الفردي، وديمقراطية المؤسسات، موضحا أن تفاعل الفاعلين السياسيين أدى بنا في كثير من الأحيان إلى انتصار التأويل الرئاسي، سواء بتخلي الحكومة عن بعض اختصاصاتها أو إقحام الملكية في بعض الأمور العادية. وفيما يخص التوتر داخل السلطة التنفيذية والذي هي عقدة الإصلاح الدستوري وصلب النقاش، تبين أن هناك خانة صلاحيات محجوزة للملكية، وصلاحيات حصرية للحكومة ( ليس بين الاثنين تماس) لكن في المجال المشترك هناك التباسات في توضيح العلاقة، وهي ناتجة عن غموض في مفهوم الاستراتيجيات وتدبير القطاعات العمومية. أما التوتر الثالث فهو توتر بين ديمقراطية التمثيلية، وديمقراطية الرأي وهي ديمقراطية التفاعل التلقائي للمواطنين، كما حدث في قضية العفو عن دانييل والذي أبان أن ديمقراطية الرأي أصبحت مكونا ثابتا، وأن قوس 20 فبراير لا يمكن أن يغلق. من جانبه أكد عبد الرحيم مصلوحي، أستاذ العلوم السياسية، أن ما حدث في مصر انقلاب كامل الأركان، وأن المغرب محصن من أي عمل نكوصي سلطوي، وذلك بوجود ملكية ضامنة وغياب أي طائفية، كما لم يعرف للجيش أي دور سياسي كما هو في كل الديمقراطيات الغربية. وأضاف مصلوحي أن المشترك الذي يتقاسمه المغاربة هو المشترك الديمقراطي، حيث "نتقاسم تقريبا وحدة المنبع الفكري والحضاري، ووحدة المرجعية الديمقراطية، وهذا يشجعنا عل أن نتحاور ولو اختلفنا"، مشيرا إلى أن الثورات العربية كما المطالب الشعبية في المغرب، تجاوزت المطالب المادية إلى مطالب الحرية والكرامة و المشاركة السياسية.