أخيرا طويت صفحة التظاهرات والتظاهرات المضادة في مصر، التي انطلقت منذ ما قبل الأحد الماضي 30 يونيو، ودخل الجيش على الخط بعد التهديد الذي وجهه قبل ثلاثة أيام لكافة القوى المتصارعة بالتدخل في حال لم يتم التوصل إلى حل متوافق عليه. فقد تم أول أمس عزل الرئيس محمد مرسي من قبل المؤسسة العسكرية، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت. القرار جاء على لسان وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، الذي أعلن في كلمة تلفزيونية له تعطيل العمل بالدستور مؤقتاً، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت في إطار خارطة طريق تهدف إلى الخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها مصر. وقال السيسي في بيانه إنه تم الاتفاق على خارطة الطريق والتي سيعمل الجيش على تنفيذها، بحيث لا تقصي أحداً من أبناء المجتمع وتياراته، مشيراً إلى أن الخارطة تتضمن أيضاً تشكيل حكومة كفاءات ولجنة تضم كافة الأطياف لمراجعة التعديلات الدستورية والبدء في الإعداد للانتخابات البرلمانية. وأكد وزير الدفاع المصري أن القوات المسلحة استجابت لنداء جماهير الشعب المصري التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي، مشدداً على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال، وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي. وقال إن القوات المسلحة المصرية «انطلاقاً من رؤيتها الثاقبة، استشعرت أن الشعب الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم، وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته، آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسؤولية والأمانة». وأشار إلى أن القوات المسلحة بذلت خلال الأشهر الماضية جهوداً مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية، بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012، وأن هذه الجهود بدأت بالدعوة لحوار وطني استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة في اللحظات الأخيرة، ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت. وأضاف أن القوات المسلحة تقدمت أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجي على المستوى الداخلي والخارجي، تضمن أهم التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن على كل من المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعي وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة. وأشار إلى أنه في إطار متابعة الأزمة الحالية، اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة برئيس الجمهورية يوم 22 يونيو الماضي، حيث عرضت رأي القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها ترويع وتهديد جموع الشعب المصري. وقال إن الأمل كان معقوداً على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار للشعب المصري بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب الرئيس ليلة أمس الأول، وقبل انتهاء مهلة ال «48» ساعة، جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب المصري، مما استوجب من القوات المسلحة، استناداً على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية، التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب، ودون استبعاد أو إقصاء. وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحداً من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام. ودعا الشعب المصري بكافة أطيافه إلى الالتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف الذي يؤدي إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء، محذراً من أن القوات المسلحة ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أي خروج عن السلمية طبقاً للقانون، وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية. قتلى وإصابات وتصاعدت حدة التوتر الأمني والسياسي في أرجاء متفرقة من مصر فور إعلان الجيش عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقتل 16 شخصا على الأقل في صدامات دامية بين مؤيدين ومعارضين، بينما حاصرت قوات من الجيش مراكز تجمع المؤيدين لمرسي في ميدان رابعة العدوية وفي محيط جامعة القاهرة. ووقعت أعنف المواجهات في محافظة مطروح بأقصى غرب مصر، حيث سقط ثمانية قتلى على الأقل وأصيب العشرات. وأوضح مدير الأمن بالمحافظة اللواء العناني حمودة أن جنديين بالجيش قتلا، بينما قتل ستة مؤيدين لمرسي في اشتباكات مع قوات الجيش في محيط مبنى الديوان العام للمحافظة. كما أصيب في الاشتباكات خمسة جنود، بعدما اقتحم مؤيدون لمرسي قسم الشرطة في مدينة الضبعة إحدى مدن محافظة مطروح وأحرقوه بالكامل، كما أحرقوا سبع سيارات للشرطة. في غضون ذلك، وفي الإسكندرية، ذكرت إدارة الإسعاف أن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص في اشتباكات تدخلت فيها قوات من الشرطة والجيش. كما أسفرت الاشتباكات حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط عن إصابة 83 شخصا. وقال شاهد لرويترز إن نحو ألفي شخص حاصروا عددا من مؤيدي مرسي في مسجد بالمنطقة التي دارت فيها الاشتباكات. أما في مدينة المنياجنوب مصر، فقال مصدر أمني إن ثلاثة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي قتلوا في اشتباكات مع قوات من الجيش والشرطة. كما أصيب ضابط شرطة ومجند، واقتحم أنصار مرسي الديوان العام لمحافظة المنيا ورشقوا مبنى مديرية الأمن. وفي مدينة كفر الشيخ بدلتا النيل، أصيب أكثر من مائة شخص -بعضهم في حالة خطيرة- في اشتباكات استخدمت فيها طلقات الخرطوش والزجاجات الحارقة والحجارة. أما في الفيوم، فقد ارتفع عدد المصابين في الاشتباكات إلى 70، بينهم خمسة في حالة خطيرة. وكان 18 شخصا قد قتلوا وأصيب مئات في هجوم بالأسلحة النارية على معتصمين مؤيدين لمرسي ليل الثلاثاء الماضي أمام جامعة القاهرة. اعتقال مرسي وفي وقت مبكر من يوم أمس الخميس، أعلن مصدر من المؤسسة العسكرية أن الجيش المصري يتحفظ على محمد مرسي، وهو ما أعلنه في وقت سابق مسؤول من الإخوان المسلمين. وصرح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته ل»فرانس برس» أن محمد مرسي «متحفظ عليه بصورة وقائية»، ملمحا إلى إمكان توجيه اتهامات ضده. كما أكد مصدر أمني، مساء أول أمس الأربعاء، منع سفر كل من الرئيس المصري محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والقياديين بالجماعة عصام العريان ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي وعصام سلطان ومحمد العمدة وأبو العلا ماضي. وقال المصدر إن «كل المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون عام 2011، بمن فيهم الرئيس مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، تم وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر بقرار من جهاز أمني رفيع». وكانت محكمة في الإسماعيلية قررت في 23 يونيو الماضي إحالة الرئيس مرسي و35 آخرين على النيابة العامة للتحقيق معهم في اتهامات عدة، من بينها التخابر في ما يُعرف بقضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون إبان الثورة على حسني مبارك في عام 2011. وذكرت جريدة «الأهرام» الحكومية المصرية في عددها أمس الخميس أن قوات الأمن المصرية أمرت باعتقال 300 عضو في تنظيم الإخوان المسلمين، الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول محمد مرسي. وأكد مسؤول في وزارة الداخلية أن البحث جار عن «أعضاء في الإخوان المسلمين» بعد صدور مذكرات توقيف بحقهم، لكنه لم يعط تفاصيل إضافية. مرسي يرد على قرار عزله وفور انتشار خبر عزله وإذاعة بيان الجيش المصري، نشر الرئيس المعزول محمد مرسي في صفحته على ال«فايسبوك» تصريحا أكد فيه أن الإجراءات التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة تمثل انقلاباً عسكريا مكتمل الأركان «وهو مرفوض جملة وتفصيلا من كل أحرار الوطن الذين ناضلوا لكي تتحول مصر إلى مجتمع مدني ديموقراطي». وقال مرسي في كلمته إنه «بصفته رئيسا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، على جميع المواطنين مدنيين وعسكريين، قادة وجنودا، الالتزام بالدستور والقانون وعدم الاستجابة لهذا الانقلاب الذي يعيد مصر إلى الوراء والحفاظ على سلمية الأداء وتجنب التورط في دماء أبناء الوطن». وقال إن على الجميع تحمل مسؤولياتهم أمام الله ثم أمام الشعب و التاريخ. ردود فعل دولية واسعة وقد توالت ردود الفعل الدولية على قرار القوات المسلحة المصرية عزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور، وتراوحت المواقف بين القلق من التطورات المتلاحقة في مصر، والتأكيد على ضرورة ضمان انتخابات ديمقراطية تمثل كل الأطياف، كما طالبت غالبية الدول جميع الأطراف في الساحة المصرية بضبط النفس ونبذ العنف. وأصدر مارتن نيسركي، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بياناً أوضح فيه أن بان كي مون يتابع «عن كثب وبقلق» التطورات السريعة في مصر، وأكد أنه يقف مع تطلعات الشعب المصري. واعتبر البيان أن تدخل العسكريين في شؤون كل دولة أمر مقلق، ودعا إلى الهدوء وإلى عدم العنف وإلى الحوار وضبط النفس، وأعرب عن «الأمل في أن يحافظ المصريون على الطابع السلمي وأن يتخطوا مشاكلهم الخطيرة وأن يجدوا الرغبة المشتركة للتقدم في مرحلة انتقالية ناضل كثيرون من أجلها بشجاعة». وأعربت المفوضة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، عن أملها بأن تكون الإدارة الجديدة في مصر شاملة بشكل كامل، وأكدت على أهمية ضمان الاحترام الكامل للحقوق الأساسية والحريات وسيادة القانون. وعبرت آشتون في بيان لها عن إدانتها الشديدة لكل أعمال العنف، وقدمت التعازي لعائلات الضحايا، وحثت قوات الأمن على بذل كل ما في وسعها لحماية أرواح وسلامة المواطنين المصريين. ودعت آشتون كل الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يبقى ملتزما بشكل قاطع بدعم الشعب المصري في تطلعاته إلى الديمقراطية ونظام الحكم الشامل للجميع. وفي الولاياتالمتحدة، دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما «الحكم العسكري المصري إلى إعادة جميع السلطات سريعا وبشكل مسؤول إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا من خلال عملية مفتوحة وشفافة».. وطلب أوباما في بيان بعد اجتماع مع مستشاريه في الأمن القومي بالبيت الأبيض التأكد من أن الحماية مؤمنة لجميع المصريين والمصريات، خصوصا حق التجمع سلميا وحق المحاكمات العادلة والمستقلة أمام المحاكم المدنية، ودعا جميع الأطراف إلى تحاشي العنف والالتفاف من أجل عودة دائمة إلى الديمقراطية في مصر. وأعلن الرئيس الأمريكي أنه سيطلب من الوكالات والوزارات المعنية درس «التداعيات» الشرعية للوضع الجديد بالنسبة للمساعدة الأمريكية التي تدفع سنويا لمصر والتي بموجب القانون الأمريكي لا يمكن أن تدفع لبلد جرى فيه انقلاب عسكري. ودعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إلى ضبط النفس وتفادي العنف في مصر، وأكد أنه لا يدعم التدخل العسكري كطريقة لحل الخلافات في نظام ديمقراطي. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) عن هيغ دعوته كل الأطراف في مصر للتحلي بضبط النفس وتفادي العنف، وذكر أنه من الأفضل لكل الأطراف الاستجابة لرغبة الشعب المصري في تقدم سياسي واقتصادي سريع لبلادهم. وأوضح أن تلك الاستجابة لا بد أن تشمل عملية سياسية تضم كل المجموعات على أساس المساواة، مما يقود إلى انتخابات مبكرة وعادلة، تشارك فيها كل الأحزاب، وإلى حكومة بقيادة مدنية. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن بلاده تأمل أن يتم الإعداد للانتخابات في ظل احترام السلم الأهلي والتعددية والحريات الفردية والمكتسبات في العملية الانتقالية، كي يتمكن الشعب المصري من اختيار قادته ومستقبله. قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الملك عبد الله بن عبد العزيز أرسل رسالة تهنئة إلى المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مص،ر الذي عين رئيسا مؤقتا للدولة. وأشاد الملك في رسالته بقيادة القوات المسلحة المصرية «لإخراجها مصر من نفق الله يعلم أبعاده وتداعياته». وفي الإمارات العربية المتحدة، نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قوله إن الإمارات على ثقة تامة بأن شعب مصر قادر على تجاوز اللحظات الصعبة الحالية التي تمر بها مصر. واعتبر الوزير أن الجيش المصري «أثبت من جديد أنه بالفعل سياج مصر وحاميها وذرعها القوي الذي يضمن لها أن تظل دولة المؤسسات والقانون التي تحتضن كل مكونات الشعب المصري». وقال وزير الخارجية الأردني ناصر جوده إن بلاده تحترم إرادة الشعب المصري وتكن احتراما عميقاً للقوات المسلحة المصرية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن جوده قوله إن موقف الأردن يقوم دوما على احترام إرادة الشعب المصري وعلى محبته الصادقة. وعبر جودة عن احترام الأردن للقوات المسلحة المصرية ودورها الوطني والمشرف والمحوري الجامع في مصر، وأكد دعم بلاده الكامل والثابت لمصر وشعبها وقيادتها وهي تتولى زمام المسؤولية بشجاعة في هذا الظرف المفصلي. وفي دمشق، اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن الاضطرابات التي تشهدها مصر هزيمة «للإسلام السياسي»، وقال في مقابلة مع صحيفة الثورة إن «من يأتي بالدين ليستخدمه لصالح السياسة أو لصالح فئة دون أخرى سيسقط في أي مكان في العالم». أما في السودان، فقد قالت وزارة الخارجية السودانية إن ما تم في مصر شأن داخلي يخص شعبها ومؤسساته القومية وقياداته السياسية، وأوضحت أن السودان ظل يتابع باهتمام تطورات الأوضاع السياسية في مصر «انطلاقا من خصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين ومن باب الحرص على السلم والاستقرار في مصر الذي هو من أمن واستقرار السودان وكل المنطقة العربية والأفريقية». وناشدت الوزارة كل الأطراف في مصر إعطاء الأولوية للحفاظ على استقرار وأمن مصر وسلامة ووحدة شعبها وتفويت الفرصة على المتربصين بها. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن بلاده لا تتدخل فيما يجري في مصر، وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك عقده أول أمس الأربعاء مع نظيره اللبناني العماد ميشال سليمان، في بيروت، أن بلاده ليست فريقا في أي نزاع يقع هنا أو هناك. وأشار إلى أن «الأوضاع في مصر صعبة ومعقدة»، وأعرب عن أمله في تحقق السلامة والأمن والاستقرار في مصر.
