استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة ما أسمته «فتور السلطات المحلية والإقليمية» بفرع غفساي بتاونات، في تدخلها للحد من الظواهر الإجرامية من قبيل الاغتصاب وهتك أعراض القاصرين والتحرشات بالتلميذات بمحيط المؤسسات التعليمية. وجددت الجمعية، حسب ما جاء في بلاغ لها توصلت «التجديد» بنسخة منه، مطالبتها في شخص مكتب فرعها بغفساي بالتدخل العاجل من أجل حماية وضمان سلامة التلاميذ والتلميذات بمحيط المؤسسات التعليمية بالإقليم وبالمسالك الطرقية المؤدية للمؤسسات العمومية، مؤكدة أنها راسلت في الموضوع كلا من عامل إقليم تاونات والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية. واستنكر البيان ذاته صمت السلطات الإقليمية إزاء ارتفاع ضحايا الاغتصاب، معلنا أنه يتابع بقلق شديد تطور ظاهرة التحرش والمضايقات والاعتداءات على التلميذات والتلاميذ بمحيط المؤسسات التعليمية بالعديد من النقط التعليمية التابعة لنيابة تاونات.