كشف وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، أنه «تم التقليص من نفقات اقتناء السيارات في الفترة ما بين 2010 و 2013 بنسبة 44 في المائة، وأشار في معرض جوابه على سؤال في مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 14 ماي 2013 في موضوع ترشيد النفقات العمومية، أن الحكومة ستعمل في قانون المالية القادم على وضع تصور كامل حول كيفية تدبير هذه الحظيرة وتقليص نفقاتها. وذكر الوزير بدورية رئيس الحكومة التي تنص على «ضرورة الامتناع عن شراء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة، مع إمكانية اللجوء إلى عمليات الكراء المنتهي بالشراء وحصر اللجوء إلى الكراء لمدة 15 يوما فقط والعمل على وضع لجنة خاصة برئاسة رئيس الحكومة تهدف إلى إعادة النظر في حظيرة سيارات الدولة».