أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة٬ حرص الحكومة على مواصلة نهج ترشيد الإنفاق العمومي وربطه بالحاجيات الضرورية٬ مشددا على أن "ترشيد النفقات ومراجعة نمط حياة الإدارة" يندرج في إطار التوجه الحكومي الرامي إلى ترشيد النفقات. وأوضح السيد بركة٬ في معرض رده على سؤال شفوي بشأن "ترشيد النفقات ومراجعة نمط حياة الإدارة" تقدم به فريق التحالف الإشتراكي في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين٬أمس الثلاثاء، أن الحكومة تحرص أيضا على جعل النجاعة والفعالية في صلب النفقة العمومية من خلال مواصلة تقليص نمط عيش الادارة والعمل على تأسيس مبدأ الاستغلال المشترك للوسائل المتاحة والعمل على إيجاد بدائل التمويل الكفيلة بتخفيض الضغط على ميزانية الدولة. وفي هذا الإطار٬ أفاد السيد بركة٬ في سياق تناوله للنفقات المرتبطة بتدبير وصيانة حظيرة سيارات الدولة٬ بأنه تم التقليص من نفقات اقتناء السيارات في الفترة ما بين 2010 و 2013٬ بنسبة 44 في المائة "وهو مجهود كبير". كما أبرز عمل الحكومة على ترشيد استعمال هذه الحظيرة من السيارات٬ مذكرا بدورية رئيس الحكومة بهذا الشأن التي تنص على ضرورة الامتناع عن شراء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة مع إمكانية اللجوء إلى عمليات الكراء المنتهي بالشراء وحصر اللجوء إلى الكراء لمدة 15 يوما فقط والعمل على وضع لجنة خاصة برئاسة رئيس الحكومة تهدف إلى إعادة النظر في حظيرة سيارات الدولة. وذكر أن الحكومة ستخرج في قانون المالية القادم بتصور كامل حول كيفية تدبير هذه الحظيرة وتقليص نفقاتها. وفي ما يتعلق بنفقات الإيواء والاستقبال والفندقة٬ أبرز وزير الاقتصاد والمالية أن حجم هذه النفقات تقلص بنسبة 50 في المائة وذلك عن طريق تقليص نفقات الاستقبال والفندقة والايواء والتغذية إلى الحدود الدنيا٬ وحصر مصاريف تنظيم المؤتمرات والتظاهرات والمهام والأسفار الخارجية في الحد الأدنى الضروري للتمثيل الرسمي. وأشار إلى أن الحكومة قامت بوضع مرسوم جديد للصفقات العمومية يرمي بالأساس إلى تقوية الشفافية والتقليص من النفقات من خلال تجميع الصفقات العمومية.