أعلن نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أنه "تم التقليص من نفقات اقتناء السيارات في الفترة ما بين 2010 و 2013٬ بنسبة 44 في المائة، وهو مجهود كبير" ووعد الوزير، في معرض جوابه على سؤال حول ترشيد النفقات العمومية في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستخرج في قانون المالية القادم بتصور كامل حول كيفية تدبير هذه الحظيرة وتقليص نفقاتها. كما ذكر بدورية رئيس الحكومة التي تنص على "ضرورة الامتناع عن شراء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة، مع إمكانية اللجوء إلى عمليات الكراء المنتهي بالشراء وحصر اللجوء إلى الكراء لمدة 15 يوما فقط والعمل على وضع لجنة خاصة برئاسة رئيس الحكومة تهدف إلى إعادة النظر في حظيرة سيارات الدولة." وكانت جريدة الاتحاد الاشتراكي، كشفت سنة 2011 عن فضيحة مدوية بطلها منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة، الذي اكترى سيارة فاخرة بمبلغ يفوق ثمن شراءها، لكن أحدا لم يسائل بلخياط بعد مغادرته الوزارة وتفرغه لأنشطة تجارية. نفقات الإيواء والاستقبال والفندقة تقلصت هي الأخرى بنسبة 50 في المائة، يضيف الوزير، دون تحديد الفترة الزمنية التي شهدت هذا الانخفاض. بالمقابل لم يتحدث الوزير في جوابه ولا فريق التحالف الاشتراكي في سؤاله عن ميزانية القصر، والتي عنفت الشرطة بقوة متظاهرين حاولوا الاحتجاج ضد ارتفاع حجمها في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية وعجزا في الميزانية.