وزارة التضامن تتلقى أزيد من 70 مذكرة حول هيئة المناصفة

علمت «التجديد» أن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تلقت أزيد من 70 مذكرة مقترحة في شأن إحداث «هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز»، بعد انتهاء الفترة التي تم تمديدها لتلقي المذكرات والمقترحات يوم الثلاثاء الماضي.
وتفاعلا مع هاته المقترحات التي توصلت بها الوزارة، ستعقد اللجنة العلمية الخاصة التي ترأسها رحمة بورقية، سلسلة من حلقات الاستماع مع الهيئات المعنية بالمذكرات، وذلك من أجل المدارسة واستنتاج أهم الخلاصات من حيث التوافقات ونقط الاختلاف، وكل المقترحات التي من شأنها أن تميز التجربة المغربية من خلال تفعيل مقتضيات الفصلين 18 و164 من الدستور المتعلقين بإحداث هذه المؤسسة الدستورية الجديدة وفق المخطط التشريعي للحكومة.-حسب ورقة تأطيرية لأشغال اللجنة العلمية-.
واستثمارا للنقاش حول المقترحات، ستقوم اللجنة - حسب المصدر ذاته- بجرد مفصل لجميع الاقتراحات والتوصيات المعبر عنها في المذكرات أو خلال جلسات الاستماع، قبل تنظيم لقاءات من أجل المقارنة وإعداد تقرير تركيبي ونهائي وتقديم السيناريوهات المحتملة، مع تقرير مفصل حول النموذج الأفضل لمشروع القانون، وذلك أخذا بعين الاعتبار آراء وتوصيات مختلف الأطراف الوطنية وكذا التجارب المقارنة والممارسات الفضلى على المستوى الدولي، هذا، قبل مرحلة إعداد أرضية أولية للمشروع. الذي سيعتمد على 5 دعامات، حددتها ورقة «حول منهجية إعداد مشروع الهيئة»، في «مبدأ تطوير وإنضاج المعرفة الدستورية المتعلقة بالمشروع»، بما يستوجب توسيع الاستشارات العلمية والقانونية مع هيئات أكاديمية ومجالس استشارية وطنيا وإقليميا ودوليا، و»مبدأ التملك السياسي الحكومي المشترك» عن طريق استهداف توافق بين قطاعي حول التصور الوظيفي للهيئة، ثم «مبدأ التشاور السياسي الموسع» مع الأحزاب السياسية بكل مشاربها والنقابات المهنية حول مشروع القانون، وكذا «مبدأ تفعيل وتطوير تداول المرافعات والمذكرات لهيئات المجتمع المدني»، وذلك بفتح قنوات استقبال ومناقشة كل المذكرات والتوصيات المجتمعية وتنظيم اللقاءات وتجميع اقتراحات مجتمعية مندمجة، ثم «مبدأ تجويد الإنتاج التشريعي» بالعمل على أن يكون مشروع القانون مستجيبا لمعايير النص التشريعي.