وقّع وزير الثروة البحرية الليبي، عادل سلطان، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في المغرب، زكية الدريوش، بروتوكول تعاون في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. وجرت مراسم التوقيع في مدينة أكادير، حيث يهدف الاتفاق إلى تعزيز تبادل المعرفة والتدريب الفني المتخصص والبحث العلمي والدراسات الميدانية في هذا القطاع الحيوي. ويركز الاتفاق على تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الثروة البحرية، إضافةً إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتعد هذه الخطوة تطورًا مهمًا في مسار التعاون الإقليمي، إذ تسعى ليبيا إلى الاستفادة من خبرات المغرب المتقدمة في هذا المجال، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها نتيجة عدم الاستقرار السياسي المستمر منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011. وتعيش ليبيا منذ ذلك الحين حالة من الانقسام السياسي، حيث تتنافس حكومتان على السلطة وسط تعثر جهود المصالحة. كما تأثرت اقتصادياً بسبب الاضطرابات التي انعكست على إنتاج النفط، المصدر الرئيسي للدخل، ما دفع البلاد إلى البحث عن تنويع مصادر الاقتصاد. ورغم الهدنة القائمة، فإن الوضع الأمني في ليبيا لا يزال هشًّا، مما يطرح تساؤلات حول قدرة البلاد على تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات بشكل فعال. ومع ذلك، يمثل هذا الاتفاق فرصة لتعزيز التعاون العربي والإقليمي في مجال استغلال الموارد البحرية بشكل مستدام، وقد يمهد الطريق لمزيد من الشراكات الاقتصادية بين ليبيا والمغرب في المستقبل.