'شكل وصحة العقد التوثيقي بين الممارسة التوثيقية والعمل القضائي" موضوع يوم دراسي باكادير

"شكل وصحة العقد التوثيقي بين الممارسة التوثيقية والعمل القضائي"كان شعار اليوم الدراسي المنظم من قبل المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون، يوم الجمعة 7 فبراير الجاري، بمركب الاعمال الاجتماعية لوزارة العدل بأكادير،وكان الهدف منه تعزيز الأداء المهني للموثقين، والارتقاء بمستوى التكوين من خلال مناقشة أبرز التحديات والإشكاليات المرتبطة بالممارسة التوثيقية، سواء من الناحية القانونية أو القضائية أو العملية حيث أكد سعيد الشايب، الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بأكادير، أن هذا اللقاء سيساهم في تذليل العقبات التي قد تواجه المهنة، كما هو الحال بالنسبة للمهن القانونية والقضائية الأخرى، مما يعزز من القدرة الجماعية على إيجاد حلول عملية وفعالة لما تواجهه مهنة التوثيق من تحديات مبرزا أن مهنة التوثيق تحتل مكانة محورية في المنظومة القانونية والقضائية، حيث تزداد الحاجة إليها يومًا بعد يوم، نظرًا لدورها الأساسي في ضمان الأمن التعاقدي وصون الحقوق والالتزامات.

وسلط هذا اليوم الدراسي من خلال سلسلة المداخلات والنقاش المستفيض الضوء على المسؤولية الثقيلة التي يتحملها الموثق في حفظ الحقوق وصيانتها خاصة وأن العقد التوثيقي لا يكتسب حجية قانونية إلا إذا استوفى كافة شروطه الشكلية والموضوعية، مما يضمن سلامته القانونية وقابليته للتنفيذ، وتم الاجماع على ان أي إخلال بهذه الشروط قد يؤدي إلى ضياع الحقوق وإرباك المعاملات.

ومن هذا المنطلق، أشار المصدر ذاته، إلى أن الموثق، لا يتحمل فقط مسؤولية مهنية، بل أيضًا مسؤولية أخلاقية، مما يستوجب الحرص على الدقة والنزاهة ضمانا لعقود سليمة وفعالة.

وأكد المسؤول القضائي، أن مهنة التوثيق في بلادنا قد تطورت بشكل ملحوظ، حتى أصبحت اليوم قطاعًا متخصصا يتطلب مواكبة مستمرة للتطورات القانونية والتشريعية.