أفادت صحيفة "الصباح" أن المعطيات الأولية للإحصاء الذي تشرف عليه السلطات المختصة حول قطيع الأغنام بالمملكة تشير إلى تراجع مقلق في أعداد الأكباش الصالحة للذبح قبل عيد الأضحى، حيث يُتوقع ألا يتجاوز عددها مليون رأس. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن تصريحات "الكسابة" بشأن أعداد المواشي المتوفرة لديهم تتضمن أرقامًا مبالغًا فيها بغرض الاستفادة من الدعم، مشيرة إلى أن القطيع الحالي يقدر بحوالي 1.5 مليون رأس، لكن من المتوقع أن ينخفض خلال الأشهر الأربعة المقبلة إلى ما بين 900 ألف ومليون رأس، بسبب الذبائح اليومية التي قد تتجاوز 600 ألف رأس. وأكدت الصحيفة أن التقديرات تجمع على أن عدد الأضاحي المتاحة محليًا قد يكون أقل من مليون رأس، ما سيجعل استيراد حوالي أربعة ملايين رأس أمرًا ضروريًا، نظرًا للطلب المتوقع الذي يتراوح بين 5.5 و6 ملايين رأس. ومن المنتظر أن يؤدي هذا الوضع إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم، التي قد تتراوح بين 250 و300 درهم للكيلوغرام، مع تسجيل تراجع في أعداد القطيع الوطني من المواشي المسموح بالتضحية بها، خاصة في ظل استمرار ذبح إناث القطعان رغم صدور مرسوم يمنع ذلك. وأضافت الصحيفة أن نقاشًا واسعًا يسود بين مختلف الفئات حول إمكانية إلغاء العيد، باستثناء الوسطاء المعروفين ب"الشناقة"، الذين قاموا بتخزين أعداد كبيرة من الأكباش استعدادًا لبيعها بأسعار مرتفعة خلال أيام العيد. وأشارت إلى أن وسطاء بيع الأضاحي يعيشون حالة من التوجس، وهو ما يظهر من خلال تفاعلهم على منصات التواصل الاجتماعي. من جهة أخرى، نقلت "الصباح" عن مصادر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن دورية وزارة الفلاحة، التي تفرض رقابة صارمة على ذبح إناث المواشي، لا تُطبق إلا داخل المجازر البلدية، في حين يتم ذبح أمهات الأغنام والأبقار في المجازر السرية والأسواق الأسبوعية، مما يشكل تحديًا أمام المراقبة الصحية. كما شككت مصادر من الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز في دقة الإحصاء الجاري، معتبرة أن بعض المربين يعمدون إلى تضخيم الأرقام للاستفادة من دعم الدولة، بينما يتم تحديد تعويضات المشاركين في الإحصاء بناءً على عدد رؤوس الماشية المحصاة، ما يفتح المجال للتلاعب بالأرقام.