ذكرت مصادر من عائلة الطفلة (ب.فاطمة) 15 سنة ل "التجديد" أن أفرادا من عائلة مغتصبها قد توصلوا إلى اتفاق يقضي بإعلان رغبة المغتصبة بقبول مغتصبها زوجا كحل احترازي لحمل محتمل من جهة، ومن أجل إسقاط متابعة "الجاني" . وعبرت المصادر ذاتها عن عدم رضاها بهذا الاتفاق الذي قد يعيد سيناريو الطفلة السملالي المغتصبة، وطالبت من المجتمع المدني النشيط في مجال حقوق الأسرة والطفل والمرأة التدخل من أجل أن ينال كل ذي حق حقه مذكرة في الوقت ذاته أن الطفلة المغتصبة وعائلتها من الفئات الهشة في المجتمع، في حين أن والد مغتصبها مستشار جماعي بالدائرة المذكورة، ما قد يجعل التأثير على الضحية سهلا وثنيها عن المطالبة بحقوقها وشرفها . وللإشارة فإن قاضي التحقيق باستئنافية بني ملال سينظر في هذا الملف رقم في جلسة 13 فبراير الجاري .ويذكر أن ابن المستشار الجماعي المذكور يوجد رهن الاعتقال بعد الشكاية التي تقدمت بها أسرة الضحية حيث تتهمه فيها بافتضاض بكارة الطفلة "ب.فاطمة" التي كانت تشتغل عند المشتكى به في حقول الزيتون، حيث تم التغرير بها ومن ثم ممارسة الجنس معها على حد قول أفراد من أسرتها .وينتظر أن يتتبع المجتمع المدني هذا الملف باهتمام كبير مخافة تكرار فواجع "تزويج القاصرات من مغتصبيهن".