محاولة تزويج طفلة مغتصبة بعد لا مبالات وزير العدل والحريات بتغيير الفصل 475 من القانون الجنائي

فضح بيان لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا، محاولة جديدة لتزويج طفلة تعرضت للاغتصاب من مغتصبها وتمكينه بذلك من الإفلات من العقاب. بيان الجمعية أوضح أن عائلة الطفلة هاجر التي تبلغ من العمر 14 سنة، تتعرض لضغوطات من أجل "تزويج الطفلة لمغتصبها". الضحية تعرضت للاغتصاب بتاريخ 16 فبراير 2012، وتقدمت والدتها بشكاية إلى الدائرة الأمنية بسيدي موسى بسلا يوم 17 فبراير 2012، ثم إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 21 فبراير 2012. بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، يضيف بيان الجمعية، تم القبض على الجاني وتقديمه للعدالة، وقد حددت محكمة الاستئناف بالرباط يوم 26 يونيو 2012 للنظر في القضية "إلا أن ضغوطا بدأت تمارس على العائلة لتزويج الطفلة لمغتصبها، من أجل إطلاق سراحه وإفلاته من العقاب". يأتي ذلك عقب تصريح خطير لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات، قال فيه للبرلمانيين “سأزف لكم خبرا سعيدا، حالات تزويج المغرر بهن من المغررين لا تتجاوز 26 حالة. بما أن هذه الأرقام هزيلة فلن يتغير شيء سواء غيرنا القانون أم لم نغيره". ما يغلق الباب أمام إمكانية تغيير الفصل 475 من القانون الجنائي الذي يسمح للقاضي بتزويج المغتصبة من مغتصبها ليفلت بذلك “قانونيا" من العقاب عن جريمة الاغتصاب، وهو القانون الذي تطالب الجمعيات الحقوقية بإلغائه على خلفية مأساة الطفلة أمينة الفيلالي التي انتحرت بعد تزويجها من مغتصبها. فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا، عبر عن "تنديده بالاعتداء الذي تعرضت له الطفلة هاجر وتحذيره الجهات المسؤولة من تكرار مأساة أمينة الفيلالي". موجها نداء إلى كل الديمقراطيات والديمقراطيين من أجل "فضح الواقع المزري لحقوق الإنسان بسلا والضغط على الدولة والمسؤولين من أجل حماية أمن وسلامة المواطنات والمواطنين والوقوف في وجه محاولات اغتصاب الطفلة هاجر مرة ثانية بتزويجها لمغتصبها". كما ذكر البيان الصادر عن فرع الجمعية بسلا بحالات "الشقيقتين كريوض اللتان تم اختطافهما من منزل عائلتهما بالقرية واحتجازهما واغتصابهما في شهر دجنبر 2011، والسيدة فاطمة الزهراء الورد التي تم الاعتداء عليها داخل متجرها من طرف مقدم وصديقته بحي مولاي إسماعيل في شهر فبراير من هذه السنة"