طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ب»توفير الحماية الأمنية والمعنوية» لفتاة قاصر ولعائلتها «من الضغوطات التي تمارس عليها» من أجل تزويجها بمغتصبها. وتعرضت القاصر هاجر ،14 سنة، للاغتصاب في 16 فبراير الماضي من قبل شاب يسكن في الحي نفسه في مدينة سلا ، قالت عنه الجمعية انه «استغل معرفته بها ليستدرجها الى مكان خلاء ويغتصبها بالقوة». وقالت الجمعية في رسالة موجهة لوزير العدل «إن هاجر لا تزال طفلة قاصرا لا يمكنها ان تتخذ قرارا مصيريا, وموافقة عائلتها على تزويجها من مغتصبها يرجع بالأساس إلى خوف العائلة من انتقام المغتصب واخوته»، و»الضغط على الطفلة وتهديدها من طرف بعض أقاربها لإرغامها على القبول بالزواج» من مغتصبها، إضافة إلى «ضيق حال العائلة».