المجتمع المدني يعارض تصريحات وزير العدل ويطالب بإلغاء قانون يسمح بتزويج المغتصبات لمغتصبيهن

تظاهرت اليوم بالرباط عدة جمعيات نسائية وحقوقية مطالبة بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي الذي يسمح بتزويج المغتصبة لمغتصبها. وجاءت هذه المظاهرات عقب انتحار الطفلة أمينة الفيلالي (16 سنة) بالعرائش بعذ تزويجها لشخص اغتصبها (الصورة لوالدة الضحية قرب قبرها).
ويذكر أن مشكل أمينة الفلالي مشكل مزدوج لأنه يتعلق بتزويج القاصرات من جهة وتزويج الفتيات المغتصبات من طرف مغتصبيهن من جهة ثانية.
وانتقدت الجمعيات التي تظاهرت في شارع محمد الخامس بالرباط وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي دافعت وزارته على مسطرة تزويج المرحومة أمينة الفيلالي لمغتصبها، حيث جاء في بلاغ للوزارة أن القاضي الذي زوج الطفلة المنتحرة استمع إليها أربع مرات وأكدت رغبتها في الزواج من مغتصبها، وجاء في البلاغ أيضا أن افتضاض بكارة الضحية تم عن طيب خاطر.
وطالب المجتمع المدني بفتح تحقيق قضائي في النازلة من أجل إظهار الحقيقة.
وحسب آخر الأخبار، سيدخل المحتجون إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل من أجل محاورة النواب بشأن تعديل الفصل المذكور أعلاه من القانون الجنائي.