شعب بريس- محمد بوداري(تصوير عابد الشعر) نظمت فعاليات نسائية ومنظمات من المجتمع المدني وقفة احتجاجية اليوم السبت 17 مارس 2012، أمام البرلمان وذلك للتنديد بالقوانين الجائرة التي ادت إلى انتحار الطفلة أمينة الفيلالي بعد تزويجها لمغتصبها بالعرائش.
وحجت مئات النساء والفعاليات المهتمة بقضايا المرأة والطفولة وفي مقدمتهن مناضلات "الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب"، و"فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة" و"شبكة النساء المتضامنات" و"جمعية اناروز"... إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني المهموم بقضايا ووضع المرأة.
وقد رفعت شعارات ولافتات كلها تنديد بالفصل 475 من القانون الجنائي وكذا الفصلين 20 و 21 من مدونة الأسرة وطالبت المحتجات بالتنزيل الفوري لمقتضيات الدستور والتعديل الفوري للقانون الجنائي.
ومن بين الشعارات المرفوعة "بغينا قانون أطار لمناهضة العنف ضد النساء...اليوم قبل غدّا"، "أمنة والأخريات ضحايا الفصل 475 من القانون الجنائي".
وتساءلت المحتجات: "ماذا بعد انتحار أمينة؟ من المسؤول؟ هل المشرع؟ هل المجتمع؟ هل..." ورفعت بعض اللافتات مكتوب عليها "L'article 475 m'a tuer" في إشارة إلى عبارة "Omar m'a tuer" التي وجدت مكتوبة بدم الضحية الفرنسية غزلان مارشال والتي حكم على إثرها بالسجن المؤبد على البستاني المغربي عمر الرداد. فيما رفعت بعض المحتجات لافتة مكتوب عليها RIP Amina وتعني باللاتينية أمينة أرقدي في سلام".
ونظمت هذه الوقفة حسب ما جاء في بيان للمنظمات "لكي تبقى ذكرى أمينة حية فينا، فلا يكون موتها عبثا لعلها تكون أخر ضحية لمثل هذا الفعل الشنيع المخزي".
ومن بين المطالب التي جاءت في البيان "تفعيل المتابعة الجنائية ضد المعتدي على أمينة بتهمة الاغتصاب، الضرب والجرح وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر".
كما طالبت الجمعيات من خلال البيان" بإلغاء الفصل 475-2" و "تقوية الاجراءات القانونية المتعلقة بالاغتصاب والتطبيق الفعلي للأحكام المنصوص عليها" و إصدار مذكرة "تشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات القانون الجنائي من قبل محاكم المملكة بدون اللجوء إلى تأويلات غير صائبة أو عجز في التكييف، خصوصا عندما يتعلق الامر بمصالح القاصرين والنساء"، كما طالبت النساء "بضرورة توعية وتحسيس القضاة خلال مرحلة تكوينهم".
وأضاف البيان مؤكدا على المطالبة "بإعطاء الحق للنساء اللواتي عشن حالات مشابهة لحالة أمينة بإبطال عقد الزواج الذي يربطهن بالمعتدي عليهن، والمترتب عن تأويل خاطئ للفصل 475."
وكان المغرب تعرض لصدمة قوية على إثر انتحار أمينة الفيلالي، وهي فتاة مغربية في السادسة عشرة من عمرها، بعدما أجبرت على الزواج من رجل اغتصبها لينجو من السجن بفضل تفسير القانون الجنائي وخاصة الفصل 475 منه.
وعرف المغرب على إثر هذا الحادث المأساوي مجموعة من الوقفات الاحتجاجية بالعرائش والرباط رافقتها نقاشات على أعمدة الصحف وعبر الشبكة العنكبوتية وفي مختلف وساءل الاعلام، وتمحور النقاش بالأساس حول ضرورة إعادة النظر في الفصل 475-2 من القانون الجنائي المغربي وكذا الفصلين 20 و 21 من قانون الأسرة.
