نساء تتضامنّ مع الفيلالي بدعوات لوقف التحرش وزواج القاصرات

شاركت المئات من الناشطات الجمعويات والحقوقيات، إضافة لفنانين وسياسيين، ضمن وقفة احتجاج نظمت قبالة مبنى البرلمان تنديدا بالاستغلال الجنسي للأطفال عموما وحالة أمينة الفلالي البالغة من العمر والمقدمة على الانتحار بالعرائش على وجه خاص.
وطالبت المحتجات والمحتجون بتغيير الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي، مع إعلان التضامن غير المشروط مع الطفلة المنتحرة بعد تزويجها لمغتصبها.. إضافة لضرورة تحقيق وعي المجتمع بخطورة تزويج القاصرات باعتباره "شرعنة للاغتصاب وضمانا لإفلات المجرمين من العقاب".
الموعد جاهر أيضا بوجوب وضع حد لظاهرة التحرش الجنسي عبر "سن قوانين زجرية قاسية في حق مرتكبيها".. إذ اعتبر التشريع الجنائي المعمول به حاليا بالمملكة "مليئا بالثغرات التي تسهل جريمة الاغتصاب كحال الضحيّة أمينة".
وتنتظر التنظيمات الحقوقية المغربية تعديل المادة 475 من قانون المسطرة الجنائية التي تسمح للمغتصبين بالزواج من ضحاياهم.. وذلك في أول تعاط مع ما أثارته قضيّة أمينة الفيلالي من ردود أفعال شككت بالأساس في فعالية الإصلاحات العانية بوضعية النساء بالبلاد.