قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أول أمس الثلاثاء بالرباط؛ إن نسبة النمو المنتظر تحقيقها خلال السنة الحالية لن نزيد عن 3 في المائة، في حين أن نسبته خلال السنة المقبلة ستتراوح ما بين 4 و5 في المائة. واعتبر الجواهري، في ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، أنه في الوقت الذي سجلت فيه قطاعات أداء مهما مثل قطاع السيارات والطائرات فإن بعض القطاعات سجلت أداء لم يصل إلى المستوى المطلوب مثل السياحة. وأن الحكومة تعمل على تحريك عجلة هذا القطاع. وأبرز أن نسبة البطالة سجلت استقرارا حسب إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط. وبخصوص المالية العمومية، اعتبر الجواهري أنه رغم ارتفاع المداخيل خاصة المداخيل الضريبية، فإن النفقات شهدت ارتفاعا قويا، على اعتبار وصول الميزانية المخصصة للمقاصة 55 مليار درهم، وهو ما يثقل كاهل الميزانية العامة، ويعمق العجز، مشيرا إلى أن فاتورة البترول تؤثر سلبا على الميزان التجاري. وكشف الجواهري أن دول الخليج لم تف بوعدها في تقديم 1,2 مليار درهم للمغرب خلال هذه السنة، وتأجل الأمر للسنة المقبلة. وقال الجواهري إن المغرب لا يمكنه ان يحقق معجزة على اعتبار أن الشريك التجاري الأول في أزمة، وحتى ألمانيا الدولة القوية بدأت تتأثر بالأزمة. وبخصوص القطب المالي للدار البيضاء اعتبر الجواهري أن مجموعة من الأوراش مفتوحة من أجل إطلاق هذا القطب، وأن المجلس المكلف في اجتماعات مستمرة على الرغم من الأزمة العالمية، وأن التخوف يوجد على مستوى بورصة الدارالبيضاء وسوق الأسهم، خصوصا في ظل ضعف السيولة. وأشار والي بنك المغرب إلى أن اجتماعا مبرمجا خلال الأسبوع المقبل مرتبط بهذا القطب، ويتعلق الأمر بالأمن والمرور والمراقبة على مستوى المطارات، بالإضافة إلى أنه سابقا تم إرسال قضاة لسنغفورة من أجل التكوين، وأن الأمر يتطلب وقتا.
