يطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالحوز الجهات المسؤولة بفتح تحقيق نزيه في ما أسماه ب «التلاعبات» التي عرفتها ملفات الحركة المحلية والجهوية على صعيد نيابة الحوز واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، وذلك من خلال إجراء افتحاص شامل لمصلحة الموارد البشرية. وسجل بلاغ للنقابة المذكورة توصلت «التجديد» بنسخة منه «مجموعة من حالات «التزوير والتلاعب» التي شابت ملفات الحركة المحلية خاصة في النتائج الأولية وقد ثبت هذا بالملموس من خلال تفحص الملفات والتدقيق فيها والوقوف على الاستهتار الواضح من طرف الجهات التي كلفت بهذه العملية على مستوى مصلحة الموارد البشرية». وسجل البلاغ ازديادا مطردا في أشكال الاعتداءات التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم بالإقليم داخل وخارج أسوار مؤسساتهم دون تدخل حازم من النيابة لتوفير الأمن والحماية لكل موظفيها أثناء تأدية مهامهم، وعدم الكشف عن كيفية تدبير الجانب المالي وصرف الميزانيات، وغياب الشفافية في الصفقات ورداءة التجهيزات واستغلال سيارات النيابة لقضاء أغراض شخصية، وعدم صرف تعويضات الساعات الإضافية للطباخين والمشرفين على المطعم المدرسي، في الوقت الذي يتم فيه تسريع صرف تعويضات لجهات أخرى بدون تأخير، والمطالبة بالتحقيق الجدي والنزيه في الخروقات التي تعرفها العديد من الداخليات بالإقليم، والتي نتجت عنها مجموعة من الاحتجاجات التي نفدها تلاميذ مؤسسات تعليمية. ونددت النقابة المذكورة في بلاغ جديد لها تجميد أعمال اللجنة المشتركة وشلها عن العمل كمدبر هام للشأن التربوي والإداري بالإقليم، وانفراد النيابة الإقليمية بإصدار مذكرة الحركة المحلية وكل الإجراءات المرافقة لها، وعدم مراعاتها لخصوصية الإقليم. واستنكرت النقابة انفراد النيابة بإصدار مجموعة من التكليفات والانتقالات من أجل المصلحة التي تغيب فيها مصلحة المتعلم والمدرس وتخضع لمنطق الزبونية، والتستر عن البعض بدعوى الفائض أو بمبررات وهمية وغير قانونية مما يسهم في تفريخ الأشباح، رغم إمكانية تشغيل الفائض داخل المؤسسات الأصلية، عملا بمبدإ الأجر مقابل العمل وحفاظا على مصلحة المتعلم.
