إن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم فرع مراكش العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه العادي ليوم الأحد 29 يوليوز وبعد اطلاعه على التقارير الخاصة بأشغال اللجنة الإقليمية حول الحركة المحلية يسجل باستياء كبير عدم حزم الإدارة وتساهلها الكبير في الانزلاق الخطير الذي عرفه اجتماع اللجنة الإقليمية يوم 19 يوليوز 2012 الذي كان مخصصا لتقاسم المعطيات . وفي هذا الإطار فإن المكتب الإقليمي : يلح على تفعيل مطالب النقابات الأربعة الموقعة على مراسلة مرفوعة إلى السيد النائب في نفس الموضوع . يستنكر محاولة نيابة مراكش إلغاء الحركة المحلية بعد اطلاع نساء ورجال التعليم على المذكرة المنظمة ومشاركتهم في هذه الحركة على ضوء ما تضمنته من شروط تتوخى تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص ومحاولة تعويضها ببقايا حركة 2009 الاجتماعية المطعون في نتائجها . يستغرب تناقض مواقف النيابة المتأرجحة بين ادعاء احترام التوجيهات المتضمنة في المذكرة الإطار وبين استحالة إجراء حركة محلية بنفس الشروط المتضمنة في المذكرة المنظمة . يحمل النيابة مسؤولية عدم احترام الترتيبات والتواريخ المرتبطة بإنجاز الحركة المحلية. يستنكر عدم إشراك واطلاع النقابات الممثلة في اللجنة الإقليمية على البنيات التوقعية التي يتم بموجبها تحديد الفائض والخصاص بالمؤسسات التعليمية . يستغرب التبريرات الواهية التي تقدمها النيابة حول الحصيص والمناصب الشاغرة واستحالة استعمال البرنام في الوقت الذي تقدم فيه مصلحة الموارد البشرية بسخاء أزيد من 40 منصبا في التعليم الابتدائي فقط دون الحديث عن مناصب الإعدادي والثانوي التي قد تفوق هذا العدد لحل مشكل حركة 2009 الاجتماعية المطعون فيها . يطالب السيد وزير التربية الوطنية بإجراء تحقيق حول المناصب التي تدعي النيابة تخصيصها لبقايا حركة 2009 الاجتماعية المطعون فيها ، وفي نفس الوقت تعمل على حرمان نساء ورجال التعليم من الاستفادة من الحركة المحلية ، بالإضافة إلى فتح تحقيق حول المنهجية المتبعة في وضع الخريطة المدرسية والمعطيات المتعلقة بالموارد البشرية ، والتلاعب الحاصل في مصلحة الرخص المرضية . يتمسك بدعوته لإلغاء جميع الانتقالات التي تمت خارج اللجنة الإقليمية المشتركة تحت ذريعة الملفات العالقة المرتبطة بحركة 2009 الاجتماعية المطعون فيها . يستنكر الحيف الذي لحق العديد من الموظفين العاملين بالنيابة من الطريقة التي تم بها توزيع التعويضات ، ويدعو إلى فتح تحقيق في الموضوع لإنصاف الموظفين المتضررين يجدد طلبه مرة ثانية بفتح تحقيق شفاف ونزيه في شأن الخروقات السافرة التي يعرفها قطاع التعليم الأولي و السلوكات الشاذة التي وصلت حد التحرش الجنسي ومحاسبة الجهات المسئولة التي ظلت تتسر على الفساد المستشري داخل هذا القطاع . يحذر من خطورة ما يتم التحضير له من انتقالات وتكليفات خارج المساطر المنظمة لحركية نساء و رجال التعليم. يعبر عن تمسكه بإجراء حركة محلية شفافة ونزيهة تراعي التوازن بين مصلحة التلاميذ ومصلحة هيأة التدريس يتشبث بحق نساء ورجال التعليم في إجراء حركة اجتماعية تستند إلى معايير موضوعية تراعي حق التلاميذ في التمدرس وحق هيأة التدريس في الاستقرار . يدعو إلى رفض كل التدابير والإجراءات المتعلقة بإعادة الانتشار و يهيب بالشغيلة التعليمية بالإقليم إلى رفض أي تكليف خارج الجماعة ورفض العمل بالسلسلة والأقسام المشتركة ورفض العمل بمنطق الأستاذ المتنقل ورفض العمل بالأقسام المكتظة التي تتجاوز 45 تلميذا وعدم المشاركة في الاحتفال بعيد المدرسة. يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ خطوات تصعيدية في حالة رفض الجهات المسئولة الاستجابة للمطالب العادلة لنساء ورجال التعليم بالإقليم .
