دعت النقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.) في مراكش نيابة الإقليم إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه في ملف الحركة الانتقالية لسنة 2009 وبقاياها وما شابها من أخطاء وتحرير اللجنة الإقليمية من عبء هذا الملف. كما طالت بإلغاء جميع الانتقالات التي تمت خارج اللجنة الإقليمية تحت ذريعة الملفات العالقة، واستنكرت عجز الإدارة عن تفعيل المساطر القانونية في حق الموظفين الأشباح، الذين يرفضون الالتحاق بمقرات عملهم، في الوقت الذي ظل العديد من التلاميذ والتلميذات بدون أساتذة حتى منتصف الدورة الثانية ولجوء النيابة إلى أساتذة سد الخصاص والمتقاعدين. كما طالبت بمأسسة الحوار بين النقابات ذات التمثيلية والنيابة، من خلال عقد لقاءات ثنائية منتظمة، مع إعادة النظر في منهجية عمل اللجنة الإقليمية ووضع حدود فاصلة بين طبيعة الموضوعات التي تُعرَض داخلها والملفات الخاصة بكل تنظيم نقابي، التي تطرح في اللقاءات الثنائية. ودعت النقابة، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى تأسيس شراكة حقيقية تقوم على قوة اقتراحية نابعة من غيرة وطنية على المدرسة العمومية، تلتزم بفتح كافة الملفات التي تهمّ الشأن التعليمي في الإقليم للنهوض بالمدرسة العمومية ودمقرطة الشأن التعليمي في الإقليم، عبر تنظيم حركة محلية شفافة ونزيهة قائمة على منطق الاستحقاق لفائدة نساء ورجال التعليم مباشرة بعد ظهور نتائج الحركة الجهوية وحركة اجتماعية تعتمد معايير موضوعية ومنصفة ضمانا لحقوق الشغيلة التعليمية وصونا لحقوق أبناء الشعب في التمدرس.
