قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن اللجنة العلمية للمناظرة ستواصل عملها انطلاقا من الخلاصات المفرزة من أجل تعميق النظر في عدد من القضايا والانفتاح على تجارب علمية أخرى في أفق بلورة إجابات جماعية ستكون صلب الكتاب الأبيض المنتظر الانتهاء من صياغته في شهر يناير المقبل. وتابع الوزير في كلمة خلال الجلسة الختامية للمناظرة الوطنية حول السينما الخميس الماضي بالقول « إن توصيات هذه المناظرة الوطنية للسينما تشكل الأرضية الأساس لوضع خارطة طريق لانطلاقة جديدة للفن السابع بالمغرب. ودعا الخلفي مختلف الفاعلين والقطاعات الحكومية إلى الانخراط في هذا الورش الإصلاحي الوطني من أجل إرساء سياسة عمومية في هذا المجال من شأنها أن تعطي زخما جديدا للسينما المغربية تصون المكتسبات وتنفتح على آفاق المستقبل. اختتام المناظرة المنظمة تحت الرعاية الملكية السامية عرفت تكريم ثلة من رواد الفن السابع الذين أسسوا للممارسة السينمائية المغربية. حيث تم تسليم دروع المناظرة لكل من فاطمة العلوي (فنانة تشكيلية ومصممة ديكور عملت إلى جانب عدد من كبار المخرجين المغاربة)، ونعيمة البوعناني، (صممة ملابس ومتخصصة في مجال الماكياج مازالت بصمتها جلية في الصناعة السينمائية المغربية). كما سلم درع المناظرة لكل من حسن العامري (أحد قيدومي المركز السينمائي المغربي الذي برعوا في مجال تقنيات الصوت والإخراج السينمائي)، وفخر غازي عبد الرزاق، (أحد رواد الأندية السينمائية المغربية منذ سبعينيات القرن الماضي)، فضلا عن صالح العراسي (من الرواد التقنيين الذين بصموا السينما المغربية) . يذكر أن افتتاح المناظرة الوطنية للسينما وهي الثالثة من نوعها عرفت ولأول مرة تلاوة بالرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس للمشاركين في هذه التظاهرة، والتي تلاها مستشار جلالته عبد اللطيف المنوني، كما أفرزت ورشاتها الثمانية مجموعة من التوصيات رسمت خارطة طريق تحدد الرهانات والمطالب والتوجهات الإستراتيجية للنهوض بالصناعة السينمائية الوطنية وتطويرها. وقد تضمن برنامج هذه المناظرة، التي نظمتها وزارة الاتصال مع المركز السينمائي المغربي وبمشاركة مجموع الهيئات المهنية قي قطاع السينما، وشارك فيها أزيد من 300 مشارك بينهم خبراء مغاربة وأجانب من دول متعددة، تنظيم ثماني ورشات تعنى بالإنتاج الوطني والتكنولوجيات الحديثة وآفاق التطور التكنولوجي، والبنية التحتية والتوزيع والاستغلال والاستثمار، والتقنيين والمهن الموازية، والتكوين والتأهيل.
