حذر متدخلون في ندوة فكرية حول "المشهد السياسي وآفاق الانتقال الديمقراطي" في الملتقى الثامن لشبيبة العدالة والتنمية بطنجة من مغبة الوقوع في "تأويل غير ديمقراطي" للدستور الجديد وعدم ممارسات الاختصاصات والسلطات المحددة لكل طرف في هذا الدستور، متفقين على وجود مؤشرات مقلقة، لكن "الأمل مازال يحذو الجميع من أجل تدارك الأمر داعين إلى يقظة المجتمع وخاصة الشباب وأن المعركة اليوم ليست بين الإديولوجيات المختلفة، ولكن بين الديمقراطيين وغير الدميقراطيين". وأكد عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن الدستور الجديد الذي جاء بعد خطاب 9 مارس منح رئيس الحكومة حوالي 70% من السلطات، مبرزا أن المعركة الحقيقة اليوم في المغرب هي معركة التأويل الديمقراطي للدستور ومعركة الديمقراطية ومحاربة الفساد والتي لا يجب أن تبقى حبيسة الشعارات فقط". ووجه حامي الدين خطاب مناشدة إلى من وصفهم بالديمقراطيين وحثهم على العمل سويا من أجل أن يكون دستور فاتح يوليوز 2011 الوثيقة التي تنظم العلاقة بين المغاربة حكاما ومحكومين. كما دعا المتحدث في السياق ذاته إلى ضرورة إنجاح تجربة تدبير العدالة والتنمية للشأن العام وخلق الفرق بين تجربة رئاسته للحكومة وتجربة حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وعلى رئيس الحكومة أن يواجه ويدفع من سماهم رموز مقاومة الإصلاح للإفصاح عن أنفسهم وأن يخوض معركة الديموقراطية دون أن ينجر إلى معارك هامشية ومصطنعة من قبل بعض اللوبيات على حد قوله. وبخصوص الإعلام والصحافة أكد حامي الدين أن هناك بعض المؤسسات الإعلامية تعمل وفق أجندة خاصة ولا هم لها سوى مواجهة العدالة والتنمية لكنه أثنى على عدد من المنابر الإعلامية التي وصفها بالموضوعية. وقال توفيق بوعشرين مدير جريدة "أخبار اليوم" إن المغرب دخل الى الربيع العربي وخرج منه سريعا في ظرف أقل من سنة، وأنه أنقذه من مسار "حزب الدولة المتحكم في دواليب السلطة" بفضل خروج حركة 20 فبراير إلى الشارع بمطالب سياسية وبدون عنوان أيديولوجي. وأضاف أن المغرب اليوم في حاجة إلى مرحلة حقيقية للانتقال الديمقراطي والخروج منها خلال بداية الولاية التشريعية القادمة بعد خمس سنوات. ودافع بوعشرين عن ملكية برلمانية كما هو في عدد من الملكيات الغربية، يكون الملك حكما وليس طرفا في الميدان السياسي. وقال بوعشرين إن "حزب الدولة" انتهى بعد هذا الحراك وخطاب 9 مارس ودستور فاتح يوليوز وانتخابات 25 نونبر، هذه الأخيرة التي كانت أقل فسادا وأفرزت حكومة نابعة من صناديق الاقتراع، وأن هذا الحزب في إشارة إلى "البام" سيلعب دورا آخر هو "النزول الى الملعب وتخسار اللعب" . وأشار إلى أن النقاش العمومي حول عدد من القضايا مثل بيعة الولاء وظهور آراء مختلفة نقاش صحي يجب أن يستمر ويستمر حتى يشمل قضايا كبرى مثل صندوق المقاصة وصندوق الإيداع والتدبير والفلاحة. وألح بوعشرين على ضرورة أن يخضع كل المال العام للمحاسبة ومروره من البرلمان. وحول الجلد الإعلامي الذي تعرفه الحكومة الحالية اعترف بوعشرين بوجود صحافة لها أجندة غير إعلامية وأن حالة الإعلام يعكس حالة المجتمع ككل، مضيفا أن دور الصحافة ليس هو وضع ماكياج لعمل الحكومة ولكنها مرآتها ترى فيها أخطاءها بكل موضوعية وتجرد. وانتقد بوعشرين جماعة العدل والاحسان التي وضعت مناضليها في "فريكو كبير" وكبحت طقاتهم، مشيرا إلى أن حركة 20 فبراير نفسها بقيت معزولة عن الطبقات الاجتماعية الوسطى التي تريد التغيير في ظل الاستقرار. وقال كريم التازي رجل الأعمال المعروف بخروجه مع حركة 20 فبراير إن أكبر اقتصاد للريع الذي يجب محاربته، هو ذلك الموجود في قطاع العقار، إذ يستطيع الأغنياء شراء ما يريدون وينامون عن الاسثمار، وكلما ناموا كلما ارتفع سعر العقار وربحوا أموالا باهضة في ظل حاجة عموم المواطنين إلى هذا العقار، وغياب تدخل الدولة. ونبه التازي إلى نوع آخر من اقتصاد الريع "الخصوصي" في عدد من القطاعات ومنها العدل والصحة والتعليم والجماعات المحلية، حيث توجد "ممارسات فساد ورشوة" يجني من خلالها أصحابها الكثير من الأموال أيضا. وأضاف التازي أن الشباب ومنهم شبيبة العدالة والتنمية هم الضمان الأكبر حتى ينزل الدستور بشكل ديمقراطي، و ينبه إلى أخطاء الحكومة الذي يثق فها شخصيا ويعتقد أنها لها رغبة قوية في الاصلاح، ولكن رؤيتها لم تتضح بعد ويلزمها بعض الوقت.