نفذت وزارة الداخلية المغربية الى حزب العدالة والتنمية من ثغرة رسالة بعث بها احد قيادييه الى السفارة الفرنسية، وحشدت حولها الحكومة ووزارة الخارجية ومجلس النواب واحزابا اخرى لشن هجوم كاسح على الحزب الاصولي المعارض. وتوالت خلال الساعات الماضية البلاغات الصادرة من هنا او هناك تندد بحزب العدالة والتنمية و'التناقضات التي تتسم بها مواقف الحزب، خاصة فيما يتعلق بالاحترام الواجب للمؤسسات الوطنية التي يجب أن تبقى في منأى عن أي تدخل أجنبي'، حسب بلاغ لوزارة الداخلية ارسل ل'القدس العربي'. وقال البلاغ ان 'العمل السياسي بكل ما يحمله من معنى هو أمر داخلي يجب أن يبقى مقتصرا على الأطراف الوطنية، ولا يمكن تحت أي ذريعة قبول لجوء البعض إلى جهات أجنبية لطلب الحماية أو التدخل بغية حل قضايا ذات طابع داخلي'.وانطلق الهجوم على حزب العدالة والتنمية بعد علم السلطات برسالة بعث بها عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الى جون فرانسوا ثيبو السفير الفرنسي بالرباط يخبره فيها بالوضعية الصحية الحرجة لزميله نور الدين بوبكر الحامل للجنسية الفرنسية، وعضو المجلس الوطني للحزب وأحد المنتخبين كمستشار بلدي على لوائحه في مدينة وجدة وذلك بعد تعرضه للضرب على يد رجال الامن أثناء التدخل الأمني العنيف ضد مستشارين جماعيين خلال انتخابات عمدة مدينة وجدة ويطلب منه العمل على نقله الى احدى المستشفيات الفرنسية للعلاج.وقالت وزارة الداخلية ان الوزير شكيب بن موسى استدعى يوم الجمعة الامين العام للحزب عبد الاله بن كيران 'من أجل تبليغه رسميا التنديد القوي تجاه تصرف النائب عبد العزيز أفتاتي المذكور'، الذي يؤكد سلوكه 'ما جاء في البلاغ السابق لوزارة الداخلية، ليعبر مرة أخرى عن التناقضات التي تتسم بها مواقف حزب العدالة والتنمية، خاصة فيما يتعلق بالاحترام الواجب للمؤسسات الوطنية التي يجب أن تبقى في منأى عن أي تدخل أجنبي'.ويشير بلاغ وزارة الداخلية الى بلاغ سابق صدر الاسبوع الماضي يحظر قيادة حزب العدالة والتنمية من تداعيات تصريحات ادلى بها نوابه في اجتماع لجنة برلمانية تضمنت تشكيكا بالوزارة ودورها في الانتخابات البلدية وتشكيل المجالس البلدية. واكد افتاتي ان رسالته للسفير الفرنسي للتدخل لمعالجة زميله بناء على طلب عائلته كانت 'مبادرة انسانية رغم علمي بعدم رجاحة هذا المسعى'.واوضح افتاتي في رسالة استقالته من الحزب انه 'ورفعا لكل لبس فإن أسرة المواطن نور الدين بوبكر المحامي بهيئة مدينة وجدة والحامل لجنسية ثانية فرنسية، باعتباره من مواليد الحقبة الاستعمارية بالجزائر، طلبت مني تحت هول الغيبوبة التامة التي دخلها بمستشفى الفارابي بوجدة والتي أجريت له على اثرها عملية جراحية فجر يوم السبت 4 تموز (يوليو)، وذلك إثر تلقيه ضربات على الرأس، إشعار السلطات الفرنسية بوضعيته الحرجة أملا في نقله إلى الخارج إذا لزم الأمر باعتبار جنسيته المزدوجة. ولأنه كان لحظتها أكرر في غيبوبة تامة مما ألقى بظلال كثيفة حول إمكانية استرجاعه لوظائفه العصبية إن هو عاش بالطبع'.واضاف افتاتي 'بعد إلحاح كبير واستمرار وضعيته الحرجة بعد إجراء العملية الجراحية، قمت بصياغة مراسلة يوم الأحد على الساعة الثانية والنصف زوالا موجهة للسفارة الفرنسية وحاملة توقيعي بكل مسؤولية ووضوح في شأن وضعية المحامي نور الدين بوبكر الحامل لجنسية ثانية فرنسية'.وقال 'إنني وبكل صدق ورغم علمي بعدم رجاحة هذا المسعى أنجزت طلب هذه الأسرة وأنا تحت ثقل مسؤولية إنسانية وعاطفية قصوى إزاء أسرة مكلومة وإزاء صديق عزيز وأخ حميم كان يصارع الموت ومهدد في حال عيشه بعدم استرجاع كافة وظائفه العصبية كما سبق الذكر'.واكد انه لو كان يرغب 'في هدف غير هذا الهدف الإنساني لأمكنني كما قد يتبادر إلى كل ذهن إيصال هذه الوقائع بطرق أخرى وهو الشيء الذي رفضته أخلاقيا، كما فضلت أن أقوم بنفسي بهذه المهمة الإنسانية في تقديري بدلا من أحد أفراد الأسرة حتى أجنبها ما كنت أتصوره قد يقع من ضغوط'.الامانة العامة للحزب وبعد لقاء بن موسى مع بن كيران قبلت استقالة افتاتي كون ما قام به 'بغض النظر عن دوافعه، خطأ جسيما يتنافى مع منهج الحزب ويخرق قاعدة أساسية في سلوكه السياسي الثابت في الامتناع عن إقحام الجهات الأجنبية في الشؤون الداخلية'.واستنكرت 'الاستغلال السياسي المكشوف لهذا الخطأ الفردي الذي وقع في ظروف خاصة، للطعن في مواقف الحزب واحترامه للمؤسسات الوطنية، كما ورد ذلك في البيان الصادر عن وزارة الداخلية المعروفة بتناقضاتها في التعامل مع الأحزاب حيث تستأسد ضد العدالة والتنمية بينما تخضع لتهجمات حزب الأصالة والمعاصرة وضغوطه. وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري 'استدعى جون فرانسوا ثيبو' السفير الفرنسي بالرباط 'ليتداول معه بشأن الطابع غير اللائق للتحرك' لرسالة افتاتي. وأضاف بلاغ لوزارة الخارجية أن 'هذه المراسلة ليست مقبولة ولا معللة بأية حال من الأحوال سواء على الصعيد السياسي أو الأخلاقي'، مشيرا إلى أن 'الجنسية الفرنسية التي يحملها السيد بوبكر لا يمكنها أن تشكل حجة وتعلل أية حماية أجنبية، في ما يتعلق بانتخابات وطنية وداخلية'.وأضاف البلاغ أن القانون المتعلق بالأحزاب السياسية يهم حصرا المواطن المغربي، الذي يشارك بهذه الصفة فقط في مختلف الانتخابات الوطنية وأن 'التوجه إلى السفارة الفرنسية بالمغرب من قبل مسؤول بحزب العدالة والتنمية ليس مفهوما ولا معللا بتاتا'. وعبرت الحكومة المغربية عن رفضها 'للتصرف اللامسؤول' لعضو بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وعضو بالفريق النيابي للحزب. وأكد بلاغ للوزارة الأولى أن هذا 'التصرف اللامسؤول يمس الشعور الوطني الذي دأب على احترامه الجميع' وقالت أن مساعي أفتاتي لدى السلطات الفرنسية 'غير مقبولة وغير مبررة بتاتا، حيث أن الموضوع يتعلق بانتخابات وطنية لا تهم إلا الشعب المغربي'. واعتبر مجلس النواب التصرف اللامسؤول الصادر عن أحد قياديي حزب العدالة والتنمية 'سابقة مشينة تمس بحرمة المؤسسة النيابية' وسلوكا منافيا لروح الغيرة الوطنية الصادقة والمواطنة الحقة.كما أدان المكتب 'التوظيف المغرض للصفة النيابية، بإقحام هيئة دبلوماسية أجنبية في الشؤون الداخلية التي تخص المغاربة في إطار السيادة الوطنية، والتي لا يقبل المجلس تدخل جهات أجنبية فيها، تحت أي مبرر أو مسوغ'. وعبر حزب الاستقلال (الحزب الرئيسي بالحكومة) عن استيائه الكبير من 'التصرف اللامسؤول وغير المقبول سياسيا وأخلاقيا' للقيادي في حزب العدالة والتنمية والذي يمس بالشعور الوطني ويخل بمعاني التعلق بالوطن، واحترام قيمه ومؤسساته.وشدد حزب الاستقلال على أن 'التنافس الانتخابي أمر داخلي، ولا يمكن بأية حال ولا تحت أي ذريعة قبول لجوء أي كان الى جهات أجنبية لطلب التدخل في قضية ترتبط به حيث أن الأمر يتعلق بانتخابات وطنية لا تهم إلا الشعب المغربي'. وندد حزب التجمع الوطني للأحرار (اغلبية حكومية) بما قام به عبد العزيز افتاتي 'من تصرف لا يليق بمواطن غيور على بلاده، وذلك باللجوء إلى هيئة دبلوماسية أجنبية ومطالبتها بالتدخل في شؤون داخلية تتعلق بالسيادة الوطنية'.وشجب الحزب 'هذه التصرفات المشينة التي تمس بحرمة المؤسسات الدستورية'.كما عبر عن 'عدم رضاه عن هذا السلوك المنافي لروح المواطنة الصادقة''القدس العربي':
