الغماري: الوضع على الساحة يشير الى إمكانية ولادة تحالفات جديدة محمدية بريس انتقلت حرارة الجو في المغرب إلى المشهد السياسي، الذي يمر بمرحلة دقيقة يسيطر عليها التربص والترقب، اذ دعا حزب الأصالة والمعاصرة مستشاريه في البلديات إلى "الإضراب عن بعض المهام بالنسبة إلى كل المسؤولين في المجالس المنتخبة في مدينة مراكش لمدة 48 ساعة، قابلة للتجديد، على أن تحذو حذوهم جميع مجالس جهة مراكش تانسيفت الحوز، وتشمل مستقبلا جميع البلديات والجماعات القروية التي يسير شؤونها"، وب"اتخاذ جميع الإجراءات مستقبلا، للخوض في أشكال أخرى من النضال الشعبي"، بعد أن توقف الحزب عند "أسباب إلغاء نتائج انتخابات دائرة المنارة، وعند إشكال تسريب الورقة الفريدة، وعليها خاتم وزارة الداخلية"، جاء الدور على العدالة والتنمية الذي وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد أن نددت الأحزاب الوطنية المغربية، والحكومة، والبرلمان، ووزارة الداخلية بتصرف عبد العزيز أفتاتي، قيادي ونائب برلماني في الحزب المذكور، بمراسلته السفارة الفرنسية، طلبا ل"الحماية" في شأن وطني داخلي، واعتبرته "تصرفا لا مسؤولا، يمس الشعور الوطني، الذي دأب على احترامه الجميع". ووقف المحللون السياسيون مدهوشين أمام ما يقع حاليا، كما وجدوا أنفسهم حائرين أمام تفسير هذه التقلبات السياسية في المغرب، وقال محمد الغماري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني في الدارالبيضاء، "الوضع الحالي في المغرب أضحى مرهونا بتغييرات مهمة، لكنها ليست مفاجأة، إذ سجلت اصطدامات بين الأصالة والمعاصرة ووزارة الداخلية، إلى جانب مكونات أخرى"، مشيرا إلى أن "هذه المواجهات انتقلت حتى إلى الأحزاب فيما بينها، خاصة بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، اللذين وصلت الحرب الكلامية بينهما إلى القضاء". وأوضح الغماري، في تصريح ل "محمدية بريس"، أن "هذا الوضع قد يتمخض عنه خلق تحالفات جديدة، خاصة بالنسبة إلى اتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (أحد أكبر مكونات اليسار)، الذي يتوقع أن يضع يده في يد العدالة والتنمية الإسلامي، إلى جانب مكونات يسارية أخرى". وذكر أستاذ العلوم السياسية أن "الاتحاد ربما أحس بتخلي حزب الاستقلال عنه، وبالتالي فإنني أرى أن الكتلة الديمقراطية في طريقها إلى النهاية". وكانت وزارة الداخلية نددت بمراسلة برلماني حزب المصباح للسفارة الفرنسية في المغرب، بشأن انتخابات مكتب مجلس بلدية وجدة، وقالت في بلاغ لها، إنه "يعبر، مرة أخرى، عن التناقضات، التي تتسم بها مواقف حزب العدالة والتنمية، خاصة ما يتعلق بالاحترام الواجب للمؤسسات الوطنية، التي يجب أن تبقى في منأى عن أي تدخل أجنبي". واعتبرت الداخلية أن "العمل السياسي، بكل ما يحمله من معنى، أمر داخلي، يجب أن يبقى مقتصرا على الأطراف الوطنية، ولا يمكن، تحت أي ذريعة، قبول لجوء البعض إلى جهات أجنبية، لطلب الحماية، أو التدخل، بغية حل قضايا ذات طابع داخلي". ويأتي هذا في وقت أنهت لجنة وزارة الداخلية تحقيقاتها الأولية، المتعلقة بتسريب الورقة الفريدة، التي تحمل علامة التصويت على رمز الزيتونة بالشارع العام، والتي اعتمدت عليها هيئة المحكمة الإدارية في مراكش في الحكم بإلغاء انتخابات مقاطعة المنارة وإعادتها، بعد طعن تقدم به وكيل اللائحة الرئيسة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، ووكيلة اللائحة الإضافية النسائية. وكانت اللجنة، التي أنجزت تقريرا في الموضوع لعرضه على وزير الداخلية، شكيب بنموسى، استمعت لمجموعة من المسؤولين المحليين، في مقدمتهم منير الشرايبي، والي جهة مراكش، والكاتب العام للولاية، الذي اضطر إلى قطع عطلته الصيفية، ورئيس قسم الشؤون الداخلية في الولاية، ومجموعة من رؤساء مكاتب التصويت في الدائرة الانتخابية المذكورة.
