بلاغ النهج الديمقراطي حول اللقاء مع وزارة الداخلية

بدعوة من وزير الداخلية انعقد يوم الاثنين 1 شتنبر 2007 لقاء بين وفد عن هده الأخيرة و وفد عن النهج الديمقراطي. وقد دار اللقاء حول الحركة الاحتجاجية المتصاعدة حيث أكدت الوزارة على مجهود الحكومة فيما يتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية لعامة المواطنين من خلال تكاليف صندوق المقاصة وعلى عدم قانونية الوقفات الاحتجاجية لكونها تتم دون ترخيص وعلى عدم شرعية التنسيقيات وعلى عزم الوزارة على اللجوء إلى منع هده الوقفات مستقبلا.و من جهته أكد النهج الديمقراطي بالخصوص على: - الاحترام التام لحق كافة المواطنين في ا لرأي و التعبير و الاحتجاج و التنظيم.
- إطلاق سراح المعتقلين. -الإنصات لمطالب المواطنين و مختلف الفئات المحرومة و التحاور مع ممثليهم و تلبية مطالبهم المشروعة و المستعجلة منها على الخصوص.-الطابع القانوني و الشرعي للوقفات الاحتجاجية وللتنسيقيات التي تتكون أصلا من قوى قانونية.و الكتابة الوطنية اد تخبر الرأي العام بفحوى هدا اللقاء فإنها تؤكد عزم النهج الديمقراطي على مواصلة النضال إلى جانب الكادحين حتى تحقيق النصر. الكتابة الوطنية في 01/9/2007