شكل موضوع المشاورات المحلية حول مشروع مدونة التعمير، محور الاجتماع الشهري للجنة التقنية الإقليمية للتنسيق، المنعقد بأخيرابمقر عمالة إقليم تاونات.محمد فتال عامل إقليم تاونات، الذي ذكر بمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الملتقى الوطني حول مدونة التعمير المنعقد بمراكش بتاريخ 3 اكتوبر 2005، أوضح أن مشروع إعداد مدونة جديدة للتعمير يندرج في سياق مجهودات السلطات العمومية لتعزيز الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها بلادنا في شتى المجالات ومواكبة الأوراش السكنية الضخمة بمختلف ربوع المملكة، والتي تهدف إلى تدعيم العرض السكني لفائدة الفئات ذات الدخل المحدود ومعالجة السكن غير اللائق، من خلال عمليات إعادة إسكان الأسر التي تقطن أحياء الصفيح، وكذا إعادة هيكلة الأحياء الهامشية، فضلا عن تأهيل مدن وقرى المملكة والارتقاء بها إلى المستوى الذي يجعل منها فضاء رحبا، قادرا على استقطاب الاستثمار، في سياق الانفتاح الذي تعرفه بلادنا وانخراطها في عالم العولمة وما يفرضه من تقوية لقدراتنا التنافسية، في انسجام تام مع خيارات المخطط الوطني لإعداد التراب وما أفرزته نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004.والتمس المتحدث من رؤساء المجالس الجماعية الحضرية والقروية والسلطات المحلية وكل الفعاليات إيلاء عناية قصوى لموضوع التعمير، مع الانخراط الكلي للمنتخبين لإنجاح مشروع مدونة التعمير حتى تكون مساهمة الإقليم فعالة وإيجابية، وذلك تجسيدا للمقاربة الديمقراطية التي ينادي بها صاحب الجلالة نصره الله والقائمة على التشاور الواسع مع كل القطاعات والهيئات المعنية والمنعشين العقاريين والفاعلين المحليين من جهته ألقى مدير الوكالة الحضرية لتازة في نظرة عن 90 سنة من قانون التعمير التخطيطي بالمغرب وصولا إلى مشروع القانون 04-04 الذي ينص على مختلف التدابير المتعلقة بالإسكان والتعمير، مبرزا الاختلالات التي عرفها مسلسل التمدن بالمغرب، سواء على مستوى التخطيط والتنظيم المجالي، أو على المستوى المؤسساتي والتدبير الحضري، مشيرا إلى التحديات الجديدة التي أملت هذه المراجعة الشاملة لمنظومة التعمير في بلادنا من أجل تجاوز الاختلالات السالفة الذكر ومسايرة تطورات المحيط الدولي ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومستلزمات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عبر إقرار تعمير يمكن من الاستجابة لمتطلبات مسلسل الدمقرطة وتحسين إطار الحياة ومحاصرة مظاهر الهشاشة في النسيج العمراني الوطني وإدماج معايير الحكامة الجيدة في تدبير المجال. وأوضح أن المشاورات ابتدأت باللقاء الوطني حول مدونة التعمير بتاريخ 03 اكتوبر 2005 بمراكش والذي تلته عدة لقاءات على المستوى المركزي وعلى مستوى الوكالات الحضرية عبر التراب الوطني، على أن تتم متابعة هذه المشاورات عبر منتدى الحوار بواسطة الأنترنيت، عن طريق تنظيم موائد مستديرة موضوعاتية مع الخبراء والاختصاصيين، طلب الاستشارات والخبرات، تنظيم بعثات إلى الخارج وأخيرا تنظيم المشاورات الجهوية والمحلية حول وثيقة التشاور.وقدم المتحدث مقترحات أولية للاستئناس بها خلال الجلسات المحلية التي سيتم تنظيمها خلال شهري فبراير ومارس عبر دوائر الإقليم، بحضور الفعاليات المحلية والقطاعات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة والمهندسين المعماريين والمهنيين والمنعشين العقاريين .وفي تدخلاتهم، ركز المنتخبون على ضرورة ملاءمة النصوص القانونية التي ستتضمنها مدونة التعمير مع الخصوصيات المحلية للإقليم .