تتابع جمعية عدالة بقلق شديد الاعتقالات و المحاكمات التي تطال نشطاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتهمة "المس بالمقدسات" وذلك على إثر شعارات يكونوا قد رفعوها بمناسبة فاتح ماي2007 يوم عيد العمال وقد توصلت جمعية عدالة بتقرير حول سير المحاكمات التي عرفتها كل من أكادير و القصر الكبير. حيث أصدرت الأولى حكما بسنتين سجنا نافدا و 10000درهما غرامة لكل من قراد عبد الرحيم و البربوشي المهدي .و أصدرت الثانية في حق 5 نشطاء هم التهامي الخياطي، أحمد الكعطيب، يوسف الركاب، أسامة بن مسعود، ربيع الريسوني حكما بثلاث سنوات حبسا نافدا و10000درهم غرامة لكل واحد منهم. و حسب ما ورد في التقرير عن سير المحاكمة فقد خلصت جمعية عدالة إلى:أن المتابعين لم يتمتعوا بشروط و ضمانات الحق في المحاكمة العادلة، حيث عرفت مسطرة المتابعة و المحاكمة عدة خروقات نذكر منها: * – خرق مبدأ قرينة البراءة، فرغم غياب حالة التلبس فقد وضع وكيل الملك جميع المتابعين رهن الاعتقال دون توفر شروط حالة التلبس.* – وجود محضر معاينة ضم إلى الملف أثناء المحاكمة، لم يسبق للدفاع أن اطلع عليه ضمن وثائق القضية.* – رفض المحكمة لجميع الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع حول بطلان المحاضر بل و رفضت حتى ملتمس الدفاع بالتأجيل ليتسنى له الطعن بالزور في محضر المعاينة.* – بالرغم من وقوف المحكمة بعد الشروع في مناقشة القضية على أن القائد يقوم بتوجيه تعليماته إلى الشهود فإنها لم تتخذ أي إجراء في الموضوع.كما تلقت جمعية عدالة باستنكار، اعتقال عشرة نشطاء بمدينة ببني ملال ينتمون لعدد من الإطارات السياسية و النقابية و الجمعوية، من ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لمجرد تنظيمهم لوقفة تضامنية سلمية مع المعتقلين السياسيين بأكاديروالقصر الكبير، و متابعة تسعة منهم في حالة سراح( عبد الكبير الربعاوي، عباس عباسي،محمد فاضل، عبد العزيز تيمور، ابر هيم احنصال، إسماعيل امرار، عبد الرحمان العاجي، محمد اليوسفي، نبيل الشرقي) وواحد في حالة اعتقال( محمد بوكرين). و المكتب التنفيذي لجمعية عدالة أمام هذه التطورات يعبر عن ما يلي:1- استنكاره لهذه الاعتقالات التعسفية و المحاكمات غير العادلة التي تلتها؛2-تضامنه مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكل الإطارات التي طالتها هذه الحملة ومن خلالها مع كل المعتقلين و عائلاتهم؛3-مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين في أكادير و القصر الكبير و بني ملال4 – مطالبته بالكف عن استعمال تهمة المس بالمقدسات لمصادرة حرية الرأي و التعبير و التجمع، و العمل على ملاءمة جميع القوانين المغربية مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان حتى لا تستمر الدولة المغربية في الإبقاء على معتقلي الرأي ببلادنا. المكتب التنفيذي