مدينة مراكش تأكل ضواحيها وتخطيطها يسهل العيش للأثرياء ويطرد الفقراء 4000 أسرة معرضة للتشرد بجماعة تسلطانت

يحتار المرء أحياناً هل يفرح لمراكش المدينة الحمراء التي ذاع صيتها لما تزخر به من إرث حضاري كبير وزاد الإقبال على الاستثمار بها حتى أصبحت تتحدث لغة الملايير، كما أصبحت قبلة للسياحة العالمية ومقرا للمؤتمرات الدولية ذات المستوى الرفيع وملجأ الهاربين من صخب الحياة في البلاد الغربية، أم يحزن على المواطن المسكين الذي بات في بعض الأحيان طعماً سائغاً في فم التسلط والظلم والتحكم من قبل المستثمرين والمنتخبين وأعوان السلطة وفي أحيان أخرى مطاردا مطرودا من أرضه ومسكنه لا يجد مأوى يأويه ...
مناسبة هذه الكلمات، ليست ما تعرفه المدينة القديمة من ترحيل قسري أو اضطراري لساكنيها عبر إحداث دور الضيافة الأجنبية أو إقامات ثانوية لأجانب وما أشعلت من نيران الأسعار تحرق كل ما فكر الاقتراب من التفكير في الاستقرار بها بعد تكوين أسرة جديدة، ولكن مناسبتها هو ما تعيشه هذه الأيام ومنذ فترة غير قصيرة جماعة تسلطانت أو دواوير السلطان كما يحلو للبعض أن يسميها الموجودة على بعد بضع كيلومترات من المدينة في الطريق المؤدية إلى جبال أوريكة، حيث أضحى ما يقارب 4000 آلاف أسرة منتمية إلى ثلاثة دواوير هي الهبيشات وأولاد عراض والكواسم على مرمى حجر من التشرد والضياع وسلب جهود زهرات العمر، بسبب مشروع سكني لمجموعة العمران السكنية في إطار هيكلة الدواوير ومحاربة البناء العشوائي.حين يطلع المرء على كلمة "البناء العشوائي" في محاضر المجالس المنتخبة، يقفز إلى عقله تلك الدور العشوائية المبنية من القصدير أو من الطوب الهبيل التي تنبت كالفطير وسط المدينة بفعل الهجرة القروية أمام مرأى ومسمع المقدمين والشيوخ والقواد، كما يتبادر إلى ذهنه عمل لوبيات العقار والسياسة التي تنعش هذا النوع من البناء وتحول إنتاج بيوت صفيحية الى قطاع مربح، والى متنفس للتخفيف من الضغط الاجتماعي، أو للتأثير على أصوات الناس مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية حيث يصبح بعض المنتخبين والمسيرين الجماعيين هم من ينشط ويشجع هذا العمل غير القانوني لضرب عصفورين بحجر واحد، كسب الأصوات وجني الأرباح.لكن حين يزور المرء تلك الدواوير المذكورة بجماعة تسلطانت مراكش المنارة، تمحى تلك الصورة بسرعة كبيرة ويجد المرء نفسه أمام قرية شبه نموذجية ضحى أهلها بكل غال ونفيس لتصبح مساكنها دورا لائقة بالسكن الآدمي، تحملوا عناء استقدام الكهرباء والهاتف، وكونوا جمعيات لحفر آبار المياه الصالحة للشرب، حصلوا فيها على رخص للبناء وفيها تجد رياضات فخمة بمئات الأمتار المربعة، وضيعات نموذجية مثل تلك التي تزود المدينة كل المدينة بحاجتها من النعناع الرفيع المستوى، وواجهة بها محلات تجارية تعتبر الرئة التي تضخ دماء التنمية إلى عروق أبناء المنطقة . كل ذلك يجعلك تطرح السؤال : ماذا تعني إعادة الهيكلة؟ وماذا يعني محاربة البناء العشوائي؟البناء العشوائي يشببه البعض باعتداء القرية على المدينة ومهاجمتها وجلب عار الأوساخ وقلة النظام إليها، لكن في حالة مدينة مراكش ودواوير تسلطانت، فإن المدينة هي اكتسحت الأخضر واليابس حتى لا يتخيل إلى المرء أنها هي التي تأكل قراها من دون شهية ولا طعم، تبلع أشجارها وأغراسها ولا ترحم رجالها وصغارها وطيورها وبهائمها. مشاريعها الممتدة طولا وعرضا لم تترك لا زيتونا وصبارا، الأرقام الخيالية التي وصلت إلى الملايير تغري النفوس وتغطي روح الضمائر وتسيل اللعاب، ولا يظهر المستثمرون غير منطق الربح والربح فقط.حين تتحدث إلى ساكنة هذه الدواوير المحكومة بالترحيل أو التهجير تجدهم على وعي تام بما يجري، ففيهم المهندس والطبيب والمدرس والمقاول، تجد العائلة الصغيرة النووية وتجد العائلة الممتدة، تجد التاجر وتجد الفلاح ...و...والمهاجر الذي ضحى بزهرة شبابه في بلاد الغربة من أجل بناء عش الزوجية بين أحضان العائلة الكبيرة .في كل الحالات المماثلة التي عاشت المدينة تجاربها المريرة، حيث سقط الضحايا بلا هوادة، وكانوا درسا يقتدى لمن يريد أن يقتدي، لن تجد أكثر من أهل هذه القرى والدواوير متضامين كهؤلاء، شعارهم واحد " لا يموت الإنسان إلا على أرضه أو عرضه". خطورة الموقف جعل الناس يستغيثون بملك البلاد ويوجهون إليه رسالة استعطاف وتخبره أنهم "يتعرضون لأشد الضغوطات وأعنف التهديدات وأحط أسليب المساومة وذلك من قبل السلطة المحلية ممثلة في قسم التعمير بولاية مراكش ورئيس الدائرة ومنتخبيهم بالجماعة ممثلين في رئيس الجماعة ونائب الرئيس المكلف بالتعمير ومن قبل شركة العمران بواسطة مديرها، هؤلاء الذين يفترض فيهم أن يتعاملوا على منح المواطنين الطمأنينة والسلام والأمان تنفيذا لسياسة الملك التي لا يدخر جهدا في الرقي بهذا البلد بواسطتها إلى مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان ويسود فيها القانون على الأفراد والجماعات".الشكاية أرجعت التاريخ إلى الوراء وحكت كيف أن هذه الأراضي "عرفت تصرفهم واستغلالهم وحيازتهم لها هم وآباؤهم وأجدادهم منذ ما يزيد من 150سنة سلفت وذلك بالسكن وممارسة جميع أنواع الفلاحة والكسب بها مستندين في ذلك على ظهيرين شريفين صادرين عن السلطان العلوي المولى عبد الرحمن".حكاية تسلطانت تشبه حكاية اسمها، هي تسلطانت او قرية السلطان، والحكاية بدأت، يحكي السيد عيروض 84 سنة، منذ قرن ونصف من الزمن، حين استقدم المولى عبد الرحمن 100 أسرة من بلاد زمران والمنابهة واستوطنهم ضواحي المدينة من أجل العمل في الجيش السلطاني لحماية القصر الملكي في مقابل استغلال الأرض المعدة آنذاك بآلاف الهكتارات، وأصبحت تسمى هذه الأراضي "الكَيش".الأستاذ يونس بن سليمان المحامي بهيئة مراكش يضيف شارحا" مع دخول الاستعمار، سلب هؤلاء الأراضي الخصبة ومنحها للمعمرين والمقيمين، وعزلهم في دواوير صغيرة من أجل الخدمة طبعا في الأراضي الفلاحية المستعمرة. في سنة 1913 ومباشرة بعد التوقيع على معاهدة الحماية، لجأ المعمرون إلى سن قوانين وبدأ التحفيظ العقاري، وتضمن فصولا خطيرة تقول بتطهير العقار بكل ما يشوبه قبل ذلك سواء ملكية أو ظهير ..وفي بداية الاستقلال، تم استرجاع الأراضي ووزعت في إطار تعاونيات استفاد منها أهلها كثيرا، إلا الدواوير غير المحفظة والتي أصبحت ملكا خاصا للدولة أو ما يسمى الآن ب"الدومين"، ومنها الأراضي المتنازع عليها حاليا بجماعة تسلطانت، والتي فوتتها الدولة بما فيها إلى شركة مجموعة العمران من أجل بناء مشاريع اقتصادية وسكنية في إطار الهيكلة.هي مسألة قانونية عويصة يصعب حلها، يقول الأستاذ يونس بنسليمان بعد أن استعرض تاريخ المنطقة كما ذكره أعيان الدوار، "من الناحية القانونية، هذه الأرض هي ملك الدولة ولها الحق أن تتصرف فيها كما تشاء، لكن تركها للناس يستغلون الأرض كيف يشاءون، بل وتساعدهم على الاستقرار بها دون تدخل أو اعتراض عبر جلب الماء والكهرباء والعمل باللجان النيابية، ينقض هذا الحق في كثير من جوانبه ".للسكان رأي كذلك، فبعد أن فوجئوا في أحدى اللقاءات مع ممثلي السلطة المحلية أن مدير شركة العمران يقول إن شركته اشترت الأراضي التي تحمل الصك العقاري عدد 8654م من أملاك الدولة الخاصة "الدومين"، رأوا وقالوا أن هذه مسألة غير مستساغة لا قانونا ولا منطقا على فرض صحتها لما يلي: أولا لكون تصرفهم واستغلالهم لهذه الأراضي يستند إلى ظهيرين وهي بذلك أراضي كيشية لا علاقة لأملاك الدومين بها"، ثانيا أنه لم بثبت خلال مدة تصرفهم التي تزيد على نحو 150 سنة أن الدومين قد تقاضت منهم أو من أجدادهم مقابل الكراء أو أية إتاوة أو ما شاكلهما للقول بأن لها حق تفويت هذه الأراضي، ثالثا إنه حسب ما علموا مؤخرا بأن الرسم العقاري تم إنشاؤه أثناء الاستعمار الفرنسي وذلك في سنوات الأربعينات من القرن الماضي، مؤكدين في رسالة، إلى ملك البلاد "ن المستعمر الفرنسي كان يدوس على كل الاجراءات والقوانين للفوز بأغنى وأخصب الأراضي بل إنه تم استغلال قانون التحفيظ العقاري من قبل المستعمر لصالح المقيمين الفرنسيين والأجانب ومن يواليهم دونا على رعايا الملك ورعايا اجداده، والذين استشهدوا في سبيل طرد هذا المستعمر من بلدهم حسب ما يشهد به تاريخ المنطقة"، ورابعا: إنه حتى بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية العقارية المستظهر بها من قبل مدير شرطة العمران فإنه يلاحظ أنها تشير إلى أن العقار موضوعها يحتوي على مساكن وأغراس، متسائلين لمن تعود هذه المساكن والأغراس، يا ترى؟وخامسا: إن عملية تحفيظ الأرض التي أنزلهم المولى عبد الرحمن بها وبيعها والترخيص بإعادة هيكلتها كله تم في ظروف لا علم لهم بها وبشكل يلفه الغموض كما أن الضغط عليهم من قبل السلطة المحلية ومنتخبيهم لفائدة شركة العمران يدفعهم إلى الشك في أن هؤلاء كلهم مستفيدون بشكل أو بآخر من العملية والتي لا تهدف فقط إلى إعادة الهيكلة حسب المعروف من تزويد دواويرنا بالماء والشروب والكهرباء والطرقات وقنوات تصريف المياه بل إى إحداث تجزئات سكنية من فيلات وماطق سياحية وغيرها مما يجعل العملية كلها عملية تجارية محضة لا تعير للساكنة ولا لحقوقها اعتبارا.يزداد المر ء حيرة ويتساءل من الذي ماذا يريد المسؤولون عن هذه البلاد من العباد، ألم يكفيهم أن هؤلاء كفوا خيرهم شرهم . موقف السلطة المحلية كان متصلبا وصل بالسكان إلى القول في شكاية إلى الوالي "إن السلطة والتي يفترض فيها حماية المواطنين والسهر على راحتهم وطمأنينتهم وبدل فتح حوار مع الساكنة والبحث عن حلول ناجعة لها في إطار احترام القانون تقدم ودون سابق إنذار مدير شكرة العمران وبواسطة جرافات وآلات كبيرة من أجل هدم المنازل على أصحابها وحفر الأراضي المجاورة لها وكأننا نعيش قانون الغاب لا في دولة الحق والقانون"تقترح شركة العمران تعويضا للساكنة ب"بقعة سكنية من 70 مترا مربعا و20ألف درهما لكل منزل صغر أو كبر، و20 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الفارغة من السكن.حين سمع السيد خالد (الاسم مستعار) من ساكنة الدوار بهذا الاقتراح، لم يدر هل يضحك أم يبكي لهزالة العرض، أجاب أن أهل الدوار مستعدون دفع 50 إلى 200 درهم للمتر المربع، وتبادر إلى ذهنه ما عرفه دوار الهنا القريب منهم قبل ذلك بقليل ن حين أجبر الناس على هدم منازلهم بأيديهم مقابل نفس التعويض جعل البعض يخرج مما أسموه البناء العشوائي إلى بناء آخر عشوائيا، من مكان مجهز بالماء والكهرباء على مكان بدون ماء ولا كهرباء وخال من التطهير السائل، قطعوا عليهم الماء حتى جفت أغراسهم فاضطروا إلى الاستسلام إلا القليل منهم. السيد خالد استعرض أيضا ما وقع في منطقة حريبل حيث أخرج الناس من أراضيهم الفلاحية ولم يجدوا ما يفعلونه فبدؤوا يقطعون الطريق وينهبون الناس في حالة من الفوضى وعدم الاطمئنان.تضيف الرسالة الموجهة إلى الملك "لقد تصدينا لأعمال الحفر والتجريف بكل رزانة ومسؤولية الشيء الذي أدى إلى وقفت هذه الأعمال والدخول في حوا مع الجهات المشار إليها أعلاه"لم يقبل الناس لهذا العرض الهزيل ووقفوا ضد كل من سولت له نفسه الاقتراب من دوارهم، وقف الأطفال يرددون الأناشيد الوطنية ووقفت الناس تحمل الأعلام المغربية، لم تخفهم الجرافة التي استقدمت من أجل هدم المنازل وتجريف الأراضي فوقف أمامها مواطن تعرض للدهس وقدمت له شهادة طبية مدة عجزها 65 يوما .المتعرض للحادثة قدم شكاية للمحكمة ضد عدد من الرؤوس يتهمهم فيها أنهم أمروا سائق الجرافات بالهدم دون مراعاة رغبات السكان، مما جعل الجرافة تصدمه عمدا فسقط مغميا عليه من جراء شدة الإصابة، وتقول الشكاية "إن المشتكى بهم وبدل أن يقدموا يد المساعدة للعارض الذي كان يصارع من أجل البقاء بين الحياة والموت فروا هاربين جميعا باستثناء أفراد القوات المساعدة والدرك الملكي الذين بقوا في عين المكان دون حراك"تضيف الشكاية والتي اكدها شهود عيان وتداولها الشارع والإعلام المحلي "أن العارض وأمام خطورة الإصابات نقل بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش حيث مكنه الطبيب المعالج شهادة طبية تبين خطورة الأضرار ولعل مدة العجز وهي 65 يوما لتبين مدى جسامة الأضرار."لم تنفع الحوارات التي تجري الآن وتتوالي مع تدفق المنظمات الحزبية والحقوقية والمدنية على المنطقة تستطلع الأمر، ومنها حزب العدالة والتنمية الذي اصدر بيانا يساند الساكنة في محنتها ويطالب بحل عادل ومنصف، ومع توالي الاجتماعات بين بعض ساكنة الدواوير أعلاه وشركة العمران والسلطة المحلية والمنتخبين "بدأت تساور الناس الشكوك حول مصيرهم كسكان أصليين وفلاحي المنطقة استنادا إلى الظهيرين المشار إليهما، ومصدر شكهم ا يعززه ما أصبحوا يتعرضون له، كما جاء في رسالة إلى الوالي، من تهديدات ومضايقات ووعيد من قبل محاورينا من أننا سنتعرض للإخلاء عن طريق استعمال القوة العمومية وما يشاع من قبلهم من كون أن شركة العمران تمثل جنابكم الشريف" فهل يعقل أن نكون أصحاب حق بظهيرين سلطانيين وتتم معاملتان كمستولين وغاصبين؟أحد
الفاعلين السياسيين الذي زار المنطقة قال "لقد استغربت من كون بعض المنتخبين والذي وجب عليهم أن يدافعوا على مصالح السكان، يهددونهم ويقولون إن "الشركة تمثل المخزن وأن كلمة المخزن عي العليا" في إشارة إلى ما يتعرض له هؤلاء من وعيد من قبل السلطة المحلية أثناء الحوار . الجميل في موقف السكان أن رفضهم لمبلغ التعويض لا يعني، حسب قولهم، أنهم يرفضون أو يعارضون أية مبادرة لتطوير أرضهم، علما أن دواويرهم تتوفر على الماء الشروب والكهرباء ولا ينقصها إلا قنوات تصريف المياه كما لا يعارضون إعادة هيكلتها أو حتى إحداث تجزئات سكنية ومرافق بها وإنما يطالبون أن يتم إنصافهم ولا تضيع حقوقهم خاصة أن أرضهم هي مصدر كسبهم وعيشهم.يقول يونس بنسليمان المحامي وهو أيضا منتخب بمجلس العمالة " عرض شركة العمران، غير مقبول من الناحية الاجتماعية، إنه يحكم على هؤلاء بالتشرد والفقر، أناس كانوا يسترزقون من الفلاحة سيواجهون بالبطالة، وناس كانوا يسكنون في دور كبيرة تتحكم فيها علاقة الحشمة والوقار بين الولد وأبيه سيجدون أنفسهم يقتسمون 70 مترا مربعا، هذا لا يعقل ابدا...الحل أن يعوض هؤلاء بأراضي فلاحية ولو كانت بعيدة عن المدينة، وتقيم دورهم التي شيدوها بعرق جبينهم..سكان هذه الدواوير بعد أن نظموا أنفسهم وسجلوا عدة مطالب ، لاح بعض الأمل ، وقالوا أن لا تنازل عن تلك المطالب أو الرئيسية منها مساندين من عدة هيئات ومتضامنين فيما بينهم ومنها أولا: بالنسبة الأراضي الفلاحية : قبول التنازل على أساس "الأرض مقابل الأرض"، مع 20 في المائة تخصص للتجهيز الشمولي للبناء كهرباء الماء الصالح للشرب التطهير السائل، و40 في المائة كتعويض للمتصرفين والمستغلين للأرض، و40 في المائة لشركة مجموعة العمران، مع تعويض عن الأشجار المثمرة، و الأشجار الغابوية، وعن الصبار، وتعويض عن البقع المحروثة (الكلأ الخضر..، كما ان البقع التي ستخصص للفلاحين يجب أن تكون تجاريةثانيا: تعديل التصميم مع الحفاظ على البنايات الموجود بجنبات الطريق لأنها تشكل ما يزيد من 60 في المائة من مصدر عيش الساكنة، وثالثا":المنازل الكبرى :تعويض ببقع أرضية كل 80 متر مربع، مع بقع أرضية بالنسبة للكسابة، ورابعا تقويم المنازل الصغرى دون أن يقل مبلغ التعويض عن 800ألف درهما ،وخامسا" إلحاق شبكة التطهير السائل بالمنازل التي لم يشملها إعادة الهيكلة مع تسجيلها وتحفيظها بثمن رمزي لا يتعدى درهما واحدا للمتر المربع ،وسادسا :تسليم البقع الأرضية عن التعويض في أسماء المستفيدين مع تسجيلها وتحفيظها بثمن مزي لا يتعدى درهما، مع مطالب أخرى تصل إلى غاية الاستفادة من المرافق لاجتماعية مثل الثانوية ودار الشباب ومستشفى الولادة ....حقيقة من يقارن المدينة الحمراء بالعواصم الغربية الأساسية، يجدها تشبههم حيث " تشتعل أسعار العقارات فيها وتجد في أغلب الأحيان، كما يقول الكاتب والصحفي فرانسوا روفان في مقال مطول يوضح فيه كيف أن تخطيط المدن ما هو إلا تسهيل لحياة الأثرياء وأن أسعار الشقق تضاعفت فيها في غضون عشرة سنوات، مضيفا أنه إذا كانت هذه الظاهرة قد توقفت في الولايات المتحدة كما يبدو، حيث فرغت "الفقاعة العقارية" من الهواء، فهي مستمرّة في أمكنةٍ أخرى، تغذّيها رغبة الأثرياء بتخصيص جزءٍ من ثروتهم لشراء مسكنٍ ثانٍ (أو ثالث...) في مدريد، أو برشلونة، أو روما، أو لندن، أو نيويورك. وعادت الرغبة بالسكن في المدينة الكبيرة، بعد أن جرى تنظيفها وطليها واستتباب أمنها ورفع قيمتها بمتاحفٍ جديدة. ولم يعد يمكن لسكانٍ يفتقرون إلى المال والثقافة العيش فيها هناك. هذه الرغبة وصلت أيضا إلى المدينة الحمراء المال هنا وحده المحدد الرئيسي، وهي في الواقع تتخلّص من فقرائها كما تتخلص القطة من أولادها المرضى وتأكلهم، ويبقى السؤال هل يصمد الأطفال الرضع أمام هذه الأم الجائعة التي أتت على الأخضر واليابس.....الأيام وحدها ستجيب عن السؤال وإن كان منطق القوي يظهر أن هو الرابح..