على إثر الانسحابات الجماعية من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لأسباب جد موضوعية للعديد من القطاعات والمناضلين والمسؤولين النقابيين سواء بالمكتب التنفيذي واللجنة الإدارية وكذا المكاتب الوطنية ومن بينهم مناضلي قطاع الجماعات المحلية على امتداد ربوع الوطن، تم تأسيس مركزية نقابية اختير لها اسم "المنظمة الديمقراطية للشغل Odt" نقابة : ديمقراطية، مستقلة، جماهيرية، تقدمية ووحدوية تضمن استمرار نضالات الشعب المغربي من أجل تحسين ظروف العمل المادية والمعنوية لكافة الأجراء والموظفين في القطاعين الخاص والعام في إطار من الديمقراطية والشفافية وإشراك الجميع كمدخل أساسي لإعطاء الممارسة النقابية ببلادنا تلك الطفرة النوعية التي تطمح إليها الشغيلة المغربية. انعقد يوم الأربعاء 15 نونبر 2006 بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، اجتماعا للجنة التنسيق الوطنية المكلفة بالتحضير والإعداد لعقد المؤتمر الوطني التأسيسي للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية 0dt، تأكيدا منها على مواصلة المسار النضالي والكفاحي الوحدوي والمستقل للدفاع والنضال من أجل تحسين أوضاع الشغيلة الجماعية وتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.وبعد الوقوف على الأوضاع المتوترة التي يعيشها عمال وموظفي وأطر الجماعات المحلية واتساع موجة الغضب والاستياء التي خلفتها سياسة تهميش شغيلة القطاع وهو ما يفسر حدة وجسامة الأوضاع المتردية السائدة في جل الجماعات المحلية ومنها بطء وتيرة التطور وضعف الديناميكية المتجددة وسيادة التسيير الكلاسيكي المرتبط بكل ما هو انتخابي وضعف الاهتمام بالموارد البشرية كدعامة أساسية لكل مشروع تنموي.ويوازي ذلك الضعف التفاوضي للنقابات المعنية والتشرذم والتراجع في المواقف لفرض مطالب الشغيلة مما يجعل العمل النقابي داخل الجماعات المحلية متخلفا عن المسيرة النضالية للقواعد العمالية التواقة إلى التغيير وتحسين ظروفها، دون إسقاط مسؤولية وزارة الداخلية في شخص المديرية العامة للجماعات المحلية والمجالس المحلية في تملصها عن التزامها وفي تواطؤ مكشوف بين كافة الأطراف المتداخلة من اجل الحفاظ على هذا الوضع السلبي حتى يستمر الاختلال. ويمكن هنا استثناء بعض المواقف المشرفة التي أبان عنها بعض النقابيين الشرفاء الذين لاقوا مضايقات وتعسفات سواء من الإدارة أو من الإطار النقابي نفسه.ومن هنا تظهر الحاجة الملحة لبناء تنظيم نقابي يمثل مصالح العاملين بالجماعات المحلية ويندرج ضمن النضال الديمقراطي عموما من اجل دولة الحق والقانون. له امتداد على طول خريطة الوطن، وقادر على تأسيس ممارسة نقابية ديمقراطية توظف وتستثمر كل الطاقات النضالية للشغيلة الجماعية. وانطلاقا مما سبق تدعو لجنة التنسيق الوطنية كافة الموظفين والموظفات وعمال الجماعات المحلية بالعمالات والجهات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية، والفعاليات النقابية وجميع القوى الحية ببلادنا ووسائل الإعلام الوطني إلى تدعيم والمساهمة في إنجاح المحطة النضالية، محطة المؤتمر الوطني التأسيسي للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المزمع عقده يوم الأحد 3 دجنبر 2006 بالمركب الثقافي المهدي بن بركة بالرباط ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، هذه المحطة التي ستشكل لا محالة لبنة تنضاف إلى صرح النضال الديمقراطي ببلادنا واستمرارا للمقاومة الاجتماعية حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة الجماعات المحلية وصونا لكرامتها.
