حاور مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات مساء أمس الخميس 15 نونبر 2012، مكتب النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومنظمة الدفاع عن حرية الصحافة، المحتجة أمام مقر وزارته بالرباط، حيث أكد استعداده لتلقي جميع الشكايات من طرف الصحفيين الذين تعرضوا للقمع والتعنيف على يد القوات العمومية خلال أدائهم لمهامهم، شريطة أن تكون هذه الشكايات معززة بالأدلة التي تثبت ذلك. و ندد الصحفيون والصحفيات خلال وقفة نظموها في اليوم ذاته، بدعوة من النقابة الوطنية للصحافة ومنظمة حرية الصحافة والإعلام "حاتم"، أسلوب الترهيب الذي يتعرضون له، رافعين شعارات تشجب القمع والتضييق الذي مورس ويمارس عليهم أثناء تأدية واجبهم بالضرب والتنكيل من طرف القوات العمومية مما عرض بعضهم للجرح و تكسير آلات التصوير، آخرها كانت أثناء تغطيتهم مسيرة حركة 20 فبراير التي كانت تعتزم تنظيمها يوم الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء. متابعات